أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قرارا ألزم فيه أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت وعددها 49، والتي كانت تحتوي مواد خطرة منها سوائل قابلة للإشتعال، غازات سامة، غاز ومواد صلبة قابلة للإشتعال، مواد ذاتية التفاعل ومتفجرات منزوعة الحساسية، وكانت قد شحنت من قبل شركة "كومبي ليفت"الألمانية بسداد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية، وهو يناهز المليوني دولار أمركي، تحت طائلة التوقيف في حال التخلف عن الدفع، وذلك خلال مدة أسبوع.
