دعا النائب والوزير السابق بطرس حرب إلى انتخاب أعضاء جدد في المجلس الدستوري بدل الثلاثة المتوفين، لأن عدم القيام بهذا الأمر يعتبر مخالفة دستورية وتمريراً مشبوهاً لقانون سلفة الكهرباء المطعون به. وقال في تصريح له أمس: "لما كان إنشاء المجلس الدستوري يشكّل أحد أهم الانجازات والإصلاحات الدستورية في نظامنا السياسي، وقد أثبتت ممارسته، رغم بعض العثرات في أدائه بسبب بعض التعيينات الحزبية والطائفية لأعضائه، وبسبب حصر صلاحياته في النظر في القوانين التي يتمّ الطعن بها ممّن لهم حق مراجعته، أنّه يضبط عملية التشريع من خلال مراقبته الدستورية للقوانين وإبطال المخالِفة منها للدستور.
ولما كان هذا المجلس قد أصبح جزءاً أساسياً من نظامنا السياسي وضابطاً لحسن سيره،
ولما كان وفاة ثلاثة من أعضائه سيؤدّي إلى تعطيل نصابه، وسيعطّل صلاحياته ودوره إذا لم يبادر مجلسا النواب والوزراء إلى إنتخاب بدائل عن الأعضاء المتوفّين وملء المراكز الشاغرة فيه،
ولما كان من واجب مجلسي النواب والوزراء الإسراع في إنتخاب البدائل للحؤول دون تعطيل دوره، ولا سيما أنّه ينظر في الطعن المقدّم لإبطال قانون سلفة كهرباء لبنان، وأصدر قراراً بوقف مفعول هذا القانون بانتظار البتّ بالطعن، ولما كان يفترض بالمجلس إبلاغ المجلسين بالشغور لانتخاب بدائل عن المتوفّين من أعضائه، كما يفترض بمجلسي النواب والوزراء إنتخابهم،
ولما كان من واجب الحكومة، ولو المستقيلة، الاجتماع بالسرعة المطلقة لانتخاب بديل عن العضوين اللذين عيّنهما، باعتبار أنّ هذا الأمر الملحّ والمستعجل يدخل في إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحؤول دون تعطيل سلطة دستورية ومرفق عام، وبسبب العجلة التي لا تستطيع انتظار صراعات تشكيل الحكومة الجديدة، التي يبدو أنها لا تزال موضع تجاذب وخلافات وأنانيات على الحصص والوزارات،
لذلك، أدعو وبإلحاح كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء إلى الدعوة إلى جلسات طارئة مستعجلة مخصّصة لانتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد من بين المرشحين السابقين، معتبراً أي تأخير في ذلك مخالفة دستورية واضحة وتعطيلاً مقصوداً لسلطة المجلس الدستوري وتمريراً مشبوهاً لقانون مخالف للدستور، لإعتدائه على أموال المواطنين الخاصة المودعة في المصارف".
