أزمة شح القرطاسية غير المسبوقة التي شهدها الصرح التعليمي في لبنان لاقت طريقها الى الحلّ أخيراً وكالعادة الأيادي البيضاء للجهات الدولية المانحة دائماً أبداً.
فقد علمت "نداء الوطن" ان الأموال المطلوبة باتت موجودة لدى وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية.
الجيش والمدارس الخاصة يساندان الوزارة
عضو لجنة التربية النيابية النائب انطوان حبشي أشار الى انه يجري التداول حالياً باعتماد ما لا يزيد عن 250 مركزاً لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، وما بين 900 الى ألف مدرسة كمراكز لإجراء امتحانات البروفيه، ما يطرح اشكالية لوجستية لجهة توزيع اوراق الامتحانات على هذا العدد الكبير من المراكز، إضافة الى آلية التوصيل بشكل آمن مع مراعاة اجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
وتسهيلاً لعملية التوزيع، سيتمّ اعتماد مراكز ذات مواصفات تقنية معينة تسمح لها أن تأخذ على عاتقها طباعة أسئلة الامتحانات للطلاب.
حبشي أوضح انه تمّ فتح أكثر من مناقصة في دائرة المناقصات لتمويل الامتحانات الرسمية الا ان أي شركة لم تقم بتقديم اي عروض بسبب أزمة الدولار، خصوصاً ان التسعيرة تحدد بالليرة اللبنانية، بعدها تمّ فتح مناقصة بالدولار بدعم من الجهات المانحة تقدّم اليها عارض واحد فقط ما أطاح بقانونية هذه المناقصة أيضاً.
واليوم بات التمويل بالعملة الأجنبية مؤمناً لدى وزارة التربية، فيما هناك اتفاق بالنسبة لموضوع الكراسات يقضي بأن تقوم قيادة الجيش بتأمين طباعتها، لكن الأخيرة تحتاج سلفة بالليرة اللبنانية وعلى هذه النقطة يدور النقاش حالياً.
وتؤكد المصادر ان الأمور سلكت طريقها الى الحلّ فيما يُنتظر من وزارة التربية ان تراسل وزارة المالية لتأمين السلفة المطلوبة لقيادة الجيش للمباشرة عملياً بالتنفيذ.
في تفاصيل الخطة التربوية، علمت "نداء الوطن" انه تم التوافق على تقليص عدد المراقبين في مراكز الامتحانات الرسمية مع الإبقاء على عدد المصححين عينه، وهي مصاريف تدخل ضمن ميزانية الامتحانات الرسمية، علماً ان العمل يجري وفق قاعدة الاثنتي عشرية.
وفي المعلومات، ان وزارة التربية ستخصّص لكل مركز رئيساً ومراقبَين مع الاعتماد على مساندة أساتذة القطاع الخاص في عملية الإشراف على امتحانات الشهادة المتوسطة، نظراً الى عدد الطلاب المرتفع.
إلغاء البروفيه.. لم لا؟
إنطلاقاً من أزمة القرطاسية التي تواجه شهادة البريفيه تحديداً، كان من الممكن إلغاؤها على غرار شهادة السرتيفيكا وهو جدل لطالما خضع للأخذ والرد منذ سنوات فما الذي حال دون هذا الخيار؟
عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي يقول ان هذا الموضوع طُرح على طاولة البحث مع وزير التربية طارق المجذوب، الذي قال إنه لا يمكن الغاؤها في ظل حكومة تصريف أعمال لأن الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، أي ان بعضها يعتمد على الشهادة المتوسطة
وعن تحويل هذه الشهادة الى امتحانات مدرسية تعترف بها وزارة التربية، لا تبدو الوزارة متحمّسة لهذا الاقتراح باعتبار أن نحو 30% من المدارس لم يكمل المنهج التعليمي، فيما هناك عدد من المدارس التجارية التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال. ويشرح طرابلسي اننا على أبواب منتصف ايار والمدارس لم تسلّم حتى الآن لوائح الطلاب الذين سيخضعون للامتحانات الرسمية الى وزارة التربية، ما يثير مخاوف لدى الوزارة من أن يقوم بعض المدارس التجارية بلغم هذه اللوائح وندخل في أتون "الزعبرة التاريخية في لبنان".
بينما يرى طرابلسي ان الاشكالية المطروحة اليوم كانت تشكل فرصة عظيمة لإلغاء شهادة البروفيه "البدائية" رغم الانقسام في الآراء حول هذا الموضوع، بحيث يرى البعض أن هذه الشهادة إلزامية وتشكل مفترق طرق للتعليم المهني، يشير الى أنه صاحب اقتراح قانون دمج المهني بالأكاديمي لرفع مستوى التعليم المهني، فلا يكون وجهة للكسول او الراسب في التعليم الاكاديمي وهو اقتراح تبنّاه المركز التربوي ويخضع للدرس.
رغم ان وزارة التربية رشّقت المنهج الدراسي إلا ان أزمة "كورونا" وتقنية التعليم عن بعد حالا دون تأمين مستوى تعليمي رفيع للطلاب في معظم المدارس، حتى ان البعض لم ينجز 10% من هذه المناهج، فضلاً عن المشاكل التقنية وسوء أحوال الانترنت التي عانى منها الكثير من المدارس ايضاً، وهو ما حمل وزارة التربية على تأخير مواعيد الامتحانات الرسمية للبروفيه الى 12 تموز. وللـ "ترمينال" الى 27 تموز بما يتيح للمدارس مراجعة واستكمال الفصول الأساسية في المناهج حضورياً. وهنا لا بدّ من القول إن خطة الوزارة غير موفقة وهي تغرّد خارج سرب الأساتذة والطلاب وتصرّ كالعادة على تجاهل واقع الأمور. فاستعدّوا أيها الطلاب لامتحاناتكم جيداً وأنقذوا مستقبلكم من أتون الجهل.
في الخلاصة، أزمة القرطاسية لامتحانات الشهادة الرسمية حُلت، لتبقى الأزمة مستعرة على مستوى الجامعة اللبنانية حيث لا مال ولا حبر ولا ورق. وفي ظل عدم الاكتراث والإهمال الواقع، ما كان أمام رئاسة الجامعة اللبنانية الا قيادة الجيش التي يجري التفاوض معها لتأمين طباعة أوراق الامتحانات في مطابعها من دون مناقصات وبسعر منخفض.
