إعتبرت مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، ودعت الى مواصلة التقدم في تنفيذ الاصلاحات وإنشاء هيئة ناظمة مستقلة، وتعيين مجلس إدارة فعال ومؤهل تقنياً لمؤسسة "كهرباء لبنان"، وغيرها من التدابير لتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة. كلام "المجموعة" اتى بعد اجتماع أعضائها الذين "رحبوا بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقاً لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر". وإذ تلاحظ "مجموعة الدعم الدولية الداعمة للبنان" بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية، وصندوق النقد الدولي، فهي ترحب بالتزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، مع النية لخفض أكبر للعجز. ولهذه الغاية، ترحب مجموعة الدعم الدولية بإحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للإصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول.
وتماشياً مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، تدعو مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين الى إصدار خطة شفافة للإصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة. وبالتوازي، من الضروري أن ينفذ لبنان إصلاحات في الحوكمة حول مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية، التي حددها كضرورة لإنعاش ونمو اقتصاده وفقاً لالتزاماته في مؤتمر سيدر والمخطط الاقتصادي الذي قدمه رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد في 2 ايلول الجاري. وأخيراً، تعيد مجموعة الدعم الدولية تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب.
