أين حصر النفقات؟

تتوالى التحذيرات على لبنان بضرورة خفض النفقات من كل حدب وصوب. وكلام الجهات الدولية الذي كان يقال تلميحاً، أصبح منذ العام الماضي جهاراً، بعدما استفحل الهدر والفساد، وانعكس زيادة في الإنفاق. وها هي موازنة 2020 التي تعتبر الثانية في سلسلة الموازنات الخمسية الإصلاحية تبصر النور بارتفاع بند الإنفاق بما لا يقل عن 700 مليون ليرة عن موازنة العام الماضي. الموازنة لم تتجاهل التوصيات الدولية وشروط "سيدر" فحسب، بل إنها تعرض الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش، إلى مزيد من المشاكل، من خلال حتمية الاستمرار في سياسة فرض الضرائب ورفع الفوائد لتلبية تخفيض عجز الموازنة. فكيف ستنجح الحكومة بالالتزام بتعهداتها في تخفيض العجز إلى ما دون 7 في المئة كما وعدت، وبندا الأجور والدين العام يشكلان 78.6 في المئة من مجموع النفقات أو ما يعادل 18942 مليار ليرة من أصل 24100 مليار؟

"اضبطوا نفقات القطاع العام المتضخّم وغير المنتج"... "أصلحوا الكهرباء بتعيين الهيئة الناظمة، والبدء بالمشاريع على قاعدة الشراكة". "حصّلوا أموالكم المهدورة"... جملٌ لم تعد مجرد أمنيات، بل هي شروط وعدت بها الحكومة ولا مفر أمامها من تطبيقها. فترف الوقت لم يعد متاحاً، وبالأمس بدأت انعكاسات تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني تتسلل إلى القطاع المصرفي عبر الإعلان عن تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف المصدر الائتماني طويل الأجل (IDR) لكل من مصرفي "عوده" و"بيبلوس" من درجة -B إلى درجة CCC، وتصنيف الجدوى إلى ccc من –b".

ويحتل مصرف عوده استناداً الى التقرير رأس قائمة المصارف اللبنانية، فيما يأتي بيبلوس في المرتبة الثالثة. وربطت الوكالة تصنيف المصرفين اللبنانيين بانكشافهما الكبير على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، بعد تصنيف الوكالة لبنان درجة CCC.

ويتحدث تقرير "فيتش" عن البيئة التشغيلية الصعبة في المصرفين، ويشير إلى ضعف رسملتهما و"شؤون أخرى"، رغم التنويه بقاعدة الودائع المرنة في المصرفين.

وأكد خبير اقتصادي لـ"نداء الوطن" أنّ "التصنيف طاول مصرفين لبنانيين فقط بسبب تعاقدهما مع تلك الوكالة". وقال: "بما أن تصنيف لبنان انخفض الى CCC، فكل المصارف اللبنانية بالتالي تكون قد أصبحت ضمن خانة هذا التصنيف".

• النفقات