سجّل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان، ورئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية اليان فخري شكوى أمام النيابة العامة التمييزية، باسم حزب "القوات اللبنانية" ممثَّلاً برئيسه الدكتور سمير جعجع، "بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشارك في احتفال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في شارع الحمراء يوم الأحد 23 أيار وتحديداً بعض المجموعات المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال، وأمام وسائل الإعلام "طار راسك يا بشير، وجاي دورك يا سمير"، وذلك في مجاهرة واضحة بالقتل، إن بالمفاخرة بقتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، أو بالدعوة الصريحة إلى قتل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأمر الذي يشكل تهديداً للسلم الأهلي ويزيد في ضرب وتشويه صورة الدولة وهيبتها". واكد قيومجيان انه "لا بد من القيام بخطوة قانونية والتقدّم بشكوى ضدّ كل من حرّض ونظّم وشارك وأعدّ مهرجان "الحزب القومي" بعد ما شهدناه من تمجيد للقتل والتبجّح بقتل رئيس جمهورية سابق له رمزيته ومكانته في الوجدان اللبناني، وبعد التهديد والتحريض بالقتل لرئيس حزب لبناني، هو رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع، ونظراً لخطورة القضية وخطورة المسّ بالسلم الأهلي والقوانين اللبنانية". وشدّد "على ضرورة الاقتصاص من هذا الحزب ومن الجرائم المنصوص عليها بالإخبار"، مُجدّداً المطالبة بحلّه "لأنه لم يعد حزباً لبنانياً بل بات حزباً في سجّله الكثير من الجرائم المرتكبة بحقّ الزعماء اللبنانيين"، و"أضحى فصيلاً من فصائل استخبارات النظام السوري، ما يؤكد خطورة الوضع الذي قام به".
بدوره، لفت واكيم الى "ان أخطر ما في الموضوع هو تسويق فكرة الاغتيال على انها امر مشروع في العمل السياسي، ما لا تؤمن به "القوات اللبنانية" لذا لجأت الى القضاء ومؤسسات الدولة". وتوقّف عند الاستفزازات التي حصلت الخميس الماضي، معتبراً ان "القومي" تقدّم بإخبار حول ما جرى مع من يحاولون امتلاك صفة النازح السوري وردّة الفعل التي حصلت.
وأضاف: "ما شهدناه الخميس هو ان مجموعة من السوريين تلطّوا خلف صفة اللاجئ، حاملين صور الرئيس الذي هربوا منه أصلاً الى لبنان. هذا الموضوع لن نتركه، فهو موضوع سياسي مبدئي وأثّر كثيراً على الحياة الاقتصادية والمعيشية للبنانيين".
وشدّد على "ضرورة الا تبقى الدولة في موقع المتفرّج على هذا المواضيع"، مذكّراً بأن "القوات" تحدّثت سابقاً عنها، ومجدّداً التأكيد "على وجوب تواصل وزارة الخارجية اللبنانية مع السفارة السورية للاستحصال على لوائح من يتنقّل بين سوريا ولبنان بشكل مستمرّ". وطالب الأمم المتحدة بموقف حول ذلك، "اذ ان مفهوم اللاجئ مذكور وواضح في كل القوانين الدولية".
وكشف واكيم ان تكتل "الجمهورية القوية" سيتحرّك تجاه هذا الموضوع و"سيتوجّه لتقديم عريضة لإعادة النظر بالاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة حول النازحين السوريين، وتطالب بنزع صفة اللاجئ عمن لا يستحقها كي لا يتحوّل هذا الوضع احتلالاً مقنّعاً، و"القوات" لن تترك الموضوع لأن اللبنانيين أكثر من عانوا من النظام السوري، وهي ستتابعه عبر القضاء ومؤسسات الدولة، فهي مؤمنة بها وتتّكل عليها بالرغم من بعض الشوائب والانتقادات التي تسوده".
