النيابة العامة: التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل

توقيف علّيق يُفجّر خلاف عويدات ـ عون مجدّداً

02 : 00

قصر العدل

يوم سجال قضائي بامتياز شهدته اروقة العدلية والمنصات التويترية امس، على خلفية توقيف المحامي رامي عليق بعد جلبه مخفوراً واستجوابه في جلسة لأربع ســاعات وصفــت بأنها صاخبة، أحاله بعدها المحـامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بواسطة النيابة العامة، وقد تم الادعاء عليه بجرم القدح والذم بالقضاء، الامـــر الذي استفز الشــارع العونـــي وأخرج مدعي عام جبــل لبنان القـــاضية غــادة عون عن طـــورها فهاجمت النيابة العامة التمييزية ووصفت ما يجري بـ"المسخرة"، فيما لفت تصريح علّيق من أمام قاعة جلسة الإستجواب، من خلال فيديو يتحدّث فيه بنبرةٍ عاليةٍ في وجه "الفساد والمفسدين"، حيث قال: "يتم توقيفي وتجريدي من حقوقي الدستورية والقانونية ومعاملتي بضغط شديد"، مؤكداً أن "المعركة مستمرة"، وخلال الجلسة أُطلقت هتافات داعمة له: "شو عملت يا غسان، ثورة ثورة ثورة".

غادة عون: "ما عم افهم..."

وبدا ان توقيف علّيق فجّر الخلاف بين القاضية عون ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأخرجه الى العلن مجدّداً، وتظهّر ذلك جلياً في تغريدة دوّنتها عون جاء فيها: "انو أنا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم أية مسؤولية.

مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمّرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات... وثبت أنّ التفجير ناتج عن التلحيم الذي أمر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمّر بيروت. وين المساءلة؟ هذه مسخرة لا عدالة". ثم أضافت في تغريدة أخرى: "العوض بسلامتكم يا شعب لبنان المسكين والمقهور".

النيابة العامة ردّت سريعاً على عون، بتغريدة عبر حسابها على "تويتر" ذكرت فيها أنّ "التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي، ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي".

تحالف "متحدون"

بدوره، أصدر تحالف "متحدون" بياناً من أمام قاعة جلسة الإستجواب في النيابة العامة التمييزية أشار فيه الى أن "المحامي رامي عليق يرفض ممارسات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري"، معتبراً أنه "سجين رأي".

اضاف: "وقد تجرأوا على استدعائي بطريقة غير قانونية" ولا يجوز إستجواب محام إلا من قبل قاض ثابت في القانون"، وقال "تم تجريدي من حقوقي التي صاغها الدستور والقانون وشرعة الحقوق، وإني وعلى هذا الأساس تم توقيفي بشكل تعسفي وبشكل غير قانوني، كما تم إجباري على تسليم هاتفي رغم رفضي الشديد كوني محام يحميني القانون بما يخص بياناتي الشخصية وخصوصية زبائن مكتبي".

هذا السجال جعل المراقبين يتوقفون عند العلاقة بين القاضية غادة عون والمحامي عليق الذي كان يرافقها في حملات الدهم وبالتالي ما هو سر دفاعها عنه بهذا الشكل ولماذا تتهم مدعي عام التمييز في قضية تفجير المرفأ.

وثمة من ذهب أبعد من هذا الأمر إلى الشك في هوية المحرض على رفع اليافطة التي تمت فيها مهاجمة مدعي عام التمييز غسان عويدات. المراقبون يعتقدون أن المسألة لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد وهي تتعلق بما يحصل من تشرذم وتمرد داخل القضاء الأمر الذي يحتاج إلى عملية قيصرية لترميم صورة العدالة.