بالشاحنات ما يزال مدخل مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث مقفلاً بشكل متواصل منذ ما يقارب الشهر. وينتظر فتحه قراراً من رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، بسام طليس. ومع إقفال المركز أقفلت أبواب عدد من مكاتب تخليص المعاملات ومحال التصليح ، فلم يعد هناك من زبائن يأتون صدفة لإصلاح عطل ما في السيارة كي تجتاز الاختبار بنجاح. في هذا الوقت يؤكد طليس لـ"نداء الوطن" أنهم سيستمرون بإقفال مراكز المعاينة حتى يصدر وزير الداخلية محمد فهمي قراراً لإدارة هذه المراكز "وفق القانون". في حين يؤكد رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور أن حل المشكلة لدى مجلس النواب.
وفيما يبدو لافتاً اهتمامه بهذا الملف تحديداً وإن كان معنياً به، يبرر طليس الأمر بأنه أحد ملفات الفساد والأموال المنهوبة، إذ تستمر الشركة المشغلة بالعمل رغم انتهاء عقدها. وعن توقيت الإقفال يذكّر بأنهم ومنذ العام 2016 يعمدون إلى إقفال مراكز المعاينة بشكل متقطع. ويشير إلى أنه وفي ذلك العام التزم رئيس الجمهورية ميشال عون بإيجاد حل قانوني لمسألة الميكانيك، حيث تعمل الشركة بشكل غير قانوني وفق طليس. ويلفت إلى أنه ومنذ ذلك الحين لم يلتزم أي من المسؤولين بتعهداتهم في هذا الملف. "رئيسا الجمهورية والحكومة لا يلتزمان بوعودهما. هل نحلّفهم برموزهم الدينية؟؟ اليوم لن نكتفي بالوعود نريد قراراً"، يقول طليس.
زمن العز ولى
في محيط مركز المعاينة محال لتصليح السيارات ومكاتب لتخليص المعاملات. يعتاش أصحابها من موقعهم الاستراتيجي قرب المركز. ولطالما شكك مواطنون بعلاقة منفعة بين موظفي المعاينة وأصحاب المحال الذين يتمتعون بامتياز مجاورة المركز. هؤلاء وكما حال كل القطاعات في لبنان تأثروا بالجائحة وكذلك بانهيار سعر صرف الليرة.
يعتبر صاحب أحد مكاتب تخليص معاملات الميكانيك المجاور للمركز، في حديث إلى "نداء الوطن"، أن قرار إقفال المركز "قرار سياسي ولمصلحة شخصية"، من دون أن يوضح أكثر. ويضيف أن عملهم تراجع بنسبة 90 بالمئة بسبب الإقفال المتكرر لمركز المعاينة في الحدث. ويشكو من الارتداد السيئ لاستمرار الإقفال على عملهم في ظل الضرر الكبير الذي أصاب قطاع السيارات بأكمله. إذ يعاني مخلصو المعاملات أيضاً من تراجع حركة بيع وشراء السيارات وبالتالي تراجع أعمال المعاينة. ويؤكد أنهم يواجهون صعوبة في الاستمرار بعملهم وفي دفع تكاليف الإيجار ورواتب الموظفين.
الحل عند لجنة الأشغال النيابية
في حديث إلى "نداء الوطن" يرى رئيس مصلحة تسجيل السيارات أن مطالب اتحادات ونقابات النقل البري محقة كون العقد مع الشركة المشغلة قد انتهى. ويدعو إلى إيجاد حل للمشكلة قبل نهاية شهر حزيران، والذي حدد موعداً لانتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات المترتبة على التأخير في المعاينة وغيرها من الإجراءات. وعن إمكانية فتح مراكز المعاينة بالقوة، يرفض الذهاب إلى الصدام باعتبار أن الحركة مطلبية.
وفي حين يقترح طليس حلولاً عدة، يشير عبد الغفور إلى أن الحل يستوجب وجود نص قانوني. فلا يمكن لوزير الداخلية اتخاذ قرار يرى بأنه مخالف للقوانين. بينما يرى الطرف الآخر أن عقد الشركة انتهى وبالتالي لا يجب أن تستمر بالعمل. ويعتبر رئيس مصلحة تسجيل السيارات أن الطرفين محقان ما يستدعي أن يحكم قانونيون أو مجلس النواب في الأمر.
ويذكر بإجراء اتخذه النائب نهاد المشنوق في العام 2018 عندما كان وزيراً للداخلية، حيث أعفى من أجرى معاينة ميكانيكية في السنة السابقة من إجرائها. لكن الشركة المتضررة تمكنت من الطعن بالقانون أمام مجلس شورى الدولة. وهو ما لا يشجع وزير الداخلية الحالي على إصدار قرار استثنائي، بحسب عبد الغفور.
ووفق رئيس المصلحة فإن حل المسألة يكمن لدى لجنة الأشغال النيابية، والتي بإمكانها أن تجتمع وتخرج بتوصية ومن ثم يصاغ النص القانوني ويقدم كمشروع إلى الهيئة العامة في مجلس النواب للتصويت عليه.
وبالنسبة لاقتراح طليس تشغيل الدولة لمراكز المعاينة يلفت عبد الغفور إلى أن الأمر يحتاج لمجموعة قوانين تتعلق بالتوظيف والرسوم وبدل الخدمات. ويلفت إلى إمكانية الحل من خلال تمديد مهلة صلاحية إفادة المعاينة الصادرة إلى سنة من تاريخ صدورها.
