بين الميدان العسكري والميدان السياسي تفاوت المشهد بالأمس، فبينما كانت الوحدات العسكرية والأمنية تنفذ مناورة مشتركة توكيداً على جهوزية المؤسسات الشرعية لضبط الحدود ما أن تحزم السلطة أمرها وتقرر بسط سطوتها على معابرها تنفيذاً لخطة الاستراتيجية الحدودية المتكاملة، كان وزير الدفاع الياس بوصعب يسحب هذه الخطة عن طاولة مجلس الوزراء لإدخال بعض التعديلات التي طرأت عليها إثر ملاحظات وردته من أكثر من جهة متعهداً بإعادة طرح الاستراتيجية على الحكومة الأسبوع المقبل.
وفي معرض إضاءتها على أهمية مناورة الأمس، أوضحت مصادر عسكرية لـ"نداء الوطن" أنه وللمرة الأولى تحصل هكذا مناورة مشتركة للقوى العسكرية والأمنية الرسمية "على بُعد أمتار من نقطة معبر العريضة، تأكيداً على الاستعداد لترجمة استراتيجية الحدود بمعزل عن كل حملات الاستهداف التي تطاول المؤسسة العسكرية بغرض التشويش على مهامها وإنجازاتها".
إذاً، بحسب المصادر، فإنّ لمناورة "العريضة" أهمية ثلاثية الأبعاد وهي تتمحور حول "رمزيتها وزمانها ومكانها"، سيما وأنها حصلت بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بحيث تولى كل طرف العمل ضمن ميدان مهامه، وهو ما أتى معطوفاً على دلالات ما أعلنه قائد الجيش العماد جوزيف عون حول عدم وجود "معابر غير شرعية إنما بعض الثغرات" التي يجري العمل على إغلاقها توصلاً إلى "ضبط الحدود ومنع التهريب".
في الغضون، وبينما تمثُل "نداء الوطن" صباح اليوم أمام القضاء بموجب استدعائها على خلفية مانشيت قاربت فيه كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن زج لبنان في أتون محور إقليمي يأتمر بأوامر المرشد الأعلى الإيراني من زاوية الإعراب عن رفض هذا الكلام الذي ينتقص من سيادة الدولة، برئاساتها ومؤسساتها وسلطتها على قرار الحرب والسلم، برز على شريط المواقف السياسية أمس موقف يندرج في الإطار الرافض عينه لكلام نصرالله عبرت عنه كتلة رئيس الحكومة البرلمانية التي شددت على وجوب "النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والامتناع عن زجه في حروب الآخرين"، وأكدت "المستقبل" في هذا المجال أنّ "دولة لبنان هي سيدة قراراتها التي تعبّر عنها الحكومة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وهي معنية بموجبات حماية السيادة وسلامة اللبنانيين، ولا يعنيها أن تكون جزءاً من محور أو معادلة تخالف مقتضيات الوفاق الوطني"...
... فهل تُستدعى كتلة "المستقبل" النيابية إلى القضاء أسوةً بـ"نداء الوطن"؟ سيّما وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد شدد بالأمس أمام رؤساء المؤسسات القضائية الذين عيّنهم مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم "بتجرد ونزاهة، والقيام بواجباتهم كاملة تحقيقاً للعدالة والمساواة، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
