انطلقت ورشة مناقشة موازنة العام 2020 مثقلة بالخلافات التي أظهرتها موازنة العام 2019 التي بدت إصلاحية في عنوانها، وأقل من عادية في مضمونها.
وقد استعرض وزير المال علي حسن خليل قبيل انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس عناوين المشروع كما أعدته وزارته بانتظار وضعه على "المشرحة".
وخلافاً للتجربة السابقة حين انتظر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ختام مناقشات زملائه الوزراء لموازنة العام 2019 فتقدّم بورقة اقتراحاته ليعيد النقاش إلى المربّع الأول، أعلن رئيس "التيار" خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" ورقته الاقتصادية الجديدة والتي تضم عشرة بنود أساسية.
وفي تعليق مصادر المعارضين لورقة "التيار الوطني"، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية لديهم:
- يدعو باسيل إلى "تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فوراً، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون العجز صفراً"، مع العلم أنّها مسؤولية وزارة الطاقة في تطبيق الخطة بعدما تحصّنت بموافقة مجلس الوزراء، وسحبت بالتالي منها كل ذرائع التعطيل، ومع ذلك لا تزال الخطة حبراً على ورق.
- يطالب بـ"إلغاء دائم أو موقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها"، ولم يخطر ببال وزير الخارجية إلا "مجلس الجنوب" ليضربه مثلاً عن المؤسسات الواجب الاستغناء عنها، وكأنه يطرح الموضوع من باب استفزاز رئيس مجلس النواب نبيه بري وإثارة اعتراضه، لأغراض شعبوية لا أكثر.
- يطرح تعليق الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام لـ3 سنوات، وهو مطلب سبق ونادى به وهو يعرف جيّداً أنّ الثنائي الشيعي يتصدى لهذا الأمر لأنه يطال الطبقتين المتوسطة والفقيرة وسيكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً.- اقترح أن يدخل مقابل كل دولار يأتي لمساعدة النازحين، دولار الى الدولة اللبنانية، ولو أنّه يعرف جيداً أنّ المؤسسات المانحة قررت مساعدة النازحين على نحو مباشر لكونها لا تثق بالمؤسسات الرسمية اللبنانية ولا بالقيّمين عليها، كما يعرف أنّ كل القروض الميسرة التي يؤمنها مؤتمر "سيدر" تهدف أصلاً لدعم بقاء النازحين في لبنان، حيث تشترط الصناديق والدول المانحة وضع آلية مراقبة لضمان شفافية صرف المبالغ.
وفي خانة تخفيض الهدر، دعا باسيل إلى "تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية، تخفيص مصاريف استهلاكية، وتخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل "أوجيرو" وميدل إيست، قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، أن يخضع الجميع للـTVA، فرض ضريبة على الدخان، وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ لوقف التهريب واعتماد السكانر، زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات، إخضاع النفط لرسم الـ3% الذي يجنبنا زيادة 5 آلاف ليرة على تنكة البنزين".
واقترح "زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، الزامية استخدام أدوية "الجنريك" في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات عبر جملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة في موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية، المرفأ، الإتصالات، الكازينو والميدل إيست".
ودعا "لوضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي، تحريك القروض السكنية، السماح للمستثمرين استئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات... والافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، إستثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل ايست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة".
في المقابل، تتحضّر بقية القوى لتقديم أوراقها للموازنة، منها "القوات" التي يستعد وزراؤها لمناقشة المشروع على نحوٍ مفصّل آملين إقران الأقوال التي رافقت إقرار موازنة العام 2019 بالأفعال التي يجب أن تنعكس فوراً على أرقام الموازنة.
"القوات": لم يفت الأوان
ورفضت مصادر "القوات" العودة إلى الوراء رغم صحّة الملاحظات التي لم يؤخذ بها وكانت سبباً في رفضها التصويت لمصلحة الموازنة، وشددت المصادر على أن "الوقت بات متقدماً على الحكومة التي عليها أن تخطو، لا بل أن تثب خطوات متسارعة لإقرار موازنة واضحة في أرقامها، وقادرة على مواجهة العجز وأسبابه العديدة من دون الغوص في تفاصيلها الآن". وختمت: "الوقت تأخر ولكن لم يفت الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات معروفة وموافق عليها من الجميع في الغرف المغلقة، إنما تبقى العبرة في التنفيذ والإبتعاد عن البطولات والمزايدات".
