وجّه الممثّلون القانونيون للمتضرّرين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش (STL-18-10) أو القضايا المتلازمة، المحامون الرئيسون: الدكتور أنطونيوس أبو كسم (الاعتداء على الشهيد جورج حاوي)، نضال الجردي (الاعتداء على الوزير مروان حمادة) وعادل نصار (الاعتداء على الوزير الياس المر)، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، وذلك بمثابة "نداء طارئ من المتضررين لمطالبتهم بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، بما يتوافق مع واجب المجتمع الدولي وضع حدّ للافلات من العدالة وتحقيق العدالة للمتضررين".
وذكر الكتاب انه "في 25 شباط 2021، مددت ولاية المحكمة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من 1 آذار2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وفي 26 آذار 2021، أقرت اللجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار خصصت فيه نحو 15,5 مليون دولار للمحكمة بشكل إعانة مالية، غير أن المبلغ الموافق عليه لم يكن كافياً لضمان استمرار أعمال المحكمة وإنجاز ولايتها".
واعتبر انه "إذا لم تؤمن الأموال للمحكمة وأنهيت القضية STL-18-10 على نحو فجائي، سيبعث ذلك رسالة سلبية للمتضررين الذين ينتظرون تحقيق العدالة والمساءلة منذ فترة طويلة جداً. وسيكون ذلك أيضاً بمثابة رسالة تشجيع للفاعلين لارتكاب المزيد من الاعتداءات الإرهابية بلا رادع أو خوف. فإنهاء الإجراءات في المحكمة سيبدّد آخر أمل بتحقيق سيادة القانون والعدالة في لبنان وبالتزام المجتمع الدولي بذلك".
واشار الى انه"حرصاً على مصالح المتضررين المشاركين، نحن الموقعين أدناه نتقدم بهذا الطلب العاجل لضمان قدرة المحكمة على إكمال أعمالها، وكفالة ودعم حق المتضررين في الوصول إلى الحقيقة والعدالة".
وقد أرفقت بهذا الطلب عرائض من المتضررين المشاركين في القضية STL-18-10، تعبر عن طلبهم العاجل.
واوضح الكتاب أن "هذا الطلب العاجل للحصول على تمويل كاف يتسق مع ما أبداه مجلس الأمن في الأمم المتحدة من استعداد - وفقاً لما ينص عليه القرار 1757 - للاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي على جريمتهم"، مؤكداً من جديد تصميمه على دعم لبنان في جهوده الرامية إلى "تقديم مرتكبي عملية الاغتيال هذه وغيرها من عمليات الاغتيال ومنظميها ورعاتها إلى العدالة".
وأكد "أن حقوق المتضررين، بما يشمل حقهم في عرض آرائهم وشواغلهم وحقهم في الوصول إلى الآليات القضائية، يجب أن تصان وفقاً لأعلى المعايير في المؤسسات القضائية الدولية. ولضمان استمرار الإجراءات في المحكمة وفقاً لمعايير عالية في القضية STL-18-10، يجب أن يكون التمويل كافياً لتغطية جميع مراحل الإجراءات. لذلك، يلتمس المتضررون المشاركون وممثلوهم القانونيون في القضية STL-18-10 بكل احترام دعمكم الكامل لتأمين التمويل اللازم من أجل ضمان استمرار الإجراءات في المحكمة الخاصة بلبنان حتى نهايتها".
