ما كاد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر يقفل عائداً إلى بلاده بعد زيارة "ملتبسة" إلى لبنان تهدف إلى إعادة إحياء مفاوضات ترسيم الحدود، والمرتبطة بنحو مباشر بمصير الثروة النفطية الحدودية، حتى بشّرت لجنة الأشغال العامة النيابية اللبنانيين بقرب مباشرة حفر بئر الاستكشاف الاول في البلوك رقم 4 الكامن في منطقة الشمال، حيث يفترض بالاعلان الرسمي حين يتمّ، أن يضفي بعض التفاؤل على الوضع الاقتصادي كونه من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، واستطراداً جلب الاستثمارات بفعل ارتفاع منسوب الثقة بمستقبل البلاد.
وكانت اللجنة النيابية استمعت قبل يومين إلى شرح مفصّل من أعضاء هيئة ادارة قطاع البترول حول مسار القطاع والروزنامة الزمنية التي تنتظره.
في الصفرا أولاً
عملياً، قد يبدأ الحفر الاستكشافي قبالة منطقة الصفرا منتصف شهر كانون الأول المقبل، كما سمع النواب من الهيئة، على أن يُستتبع بأعمال مماثلة في البلوك رقم 9 الجنوبي منتصف العام المقبل. وفي هذه الأثناء بدأت شركة "توتال" تحضير عقود الخدمات البترولية بعدما تمّ توقيع عقد مع شركة حفر أميركية تمهيداً لبدء أعمال الحفر الاستكشافية.
تهدف أعمال الحفر هذه إلى وضع صورة شاملة لباطن المواقع المستكشفة والتأكد من وجود "الهايدروكاربونات" من عدمه في المنطقة المستكشفة. حتى الآن، لا يملك لبنان تفصيلاً علمياً موثقاً بالأرقام لما يحتويه بحره، وكل المسوحات التي جرت قدّمت تقديرات أولية مشجّعة، فيما أعمال استخراج الغاز والنفط لا بدّ أن تستند إلى معطيات دقيقة، وهذا ما تقدمه أعمال الحفر الاستكشافية التي تثبت ما اذا كان هناك فعلياً ثروة نفطية وكميات الصخور المكمنية.
تحتاج هذه المرحلة لنحو شهرين من العمل أو أكثر، لتكون المرحلة التالية وهي عبارة عن دراسة "داتا" الآبار الاستكشافية وتحليلها والتي تتطلب بدورها أسابيع عدّة قبل الخروج بخلاصات أكيدة تحدد أول رقم تقريبي للموجودات. ولهذه الدراسات أهمية قصوى كونها تساعد أيضاً على تصويب وتقويم كل التقديرات التي تملكها وزارة الطاقة عن الثروة الموجودة في باطن الشاطئ اللبناني، وفقاً لخلاصة الدراسة الناجمة عن الحفر الاستكشافي.
وبناء عليه، يتم تحديد مصير عملية التطوير، وكمية الموجودات وخطة تطوير الحقل، بعد ايجاد أسواق التصريف الداخلية والخارجية. والمقصود بالتطوير، استخراج النفط أو الغاز عبر حفر آبار انتاج، مدّ الأنابيب وإنشاء محطات معالجة والتصدير أو الاستخدام المحلي.
أعمال الاستخراج تبدأ في 2022 أو 2023
هكذا، تدلّ روزنامة "النشاط البترولي"، على أنّ أعمال الاستخراج قد تبدأ في العام 2022 أو 2023 اذا تأكدت الشركة العاملة من وجود كميات كافية تغطي تكاليف الحفر وتؤمّن الأرباح المرجوة، واذا تمّ اعتماد الخط السريع للاستخراج. وفي حال اعتماد الأساليب الاعتيادية - التقليدية فقد يبدأ الانتاج بين العامين 2024 و2025.
هذا في ما يخصّ البلوك رقم 4، أما في ما يتصل بالبلوك رقم 9، فيخطط تجمّع الشركات لحفر أول بئر استكشافي في هذه الرقعة، قبالة صور تحديداً، منتصف العام المقبل، على أن يتم تحليل نتائج الحفر للتأكد من وجود موارد نفطية أو غازية. ومن الممكن ربط الرقعيتن 4 و 9 لتطوير مشترك وتخفيض الكلفة بما لا يسمح بتأخير الانتاج، ما يرفع أيضاً من ربحية الدولة اللبنانية. وبالتالي لا تأثير للنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل على الأعمال الجارية في البلوك 9 بعدما أعلن تجمع الشركات أنّ هذه الأعمال بعيدة عن المنطقة الحدودية. أمّا بشأن الضغط الأميركي على لبنان لمنعه من استحالة ثروته النفطية دعماً مالياً، فيقول نواب شاركوا في اجتماع اللجنة، إنّه لا موانع أميركية، أقله ظاهرة للعيان، تحول دون أعمال الاستكشاف التي قد تتطلب أربع إلى خمس سنوات قبل التطوير، خصوصاً وأنّ العديد من الشركات الأميركية عبّرت وتعبّر عن رغبتها في دخول السوق اللبناني من خلال دورة التراخيص الثانية التي ستعقد بداية العام المقبل إلى جانب اهتمام دولي بالغ الأهمية، كما سمع النواب من أعضاء هيئة ادارة قطاع النفط، وقد عبّر عنه العديد من الشركات الأوروبية والصينية، خصوصاً وأنّ الشركات الأميركية قد لا تترك الساحة محصورة بالشركات الأوروبية والصينية والروسية وحدها.
بالنتيجة، سيترك الإعلان الرسمي لبدء حفر أول بئر استكشافي، المرتقب قريباً جداً، أثراً طيباً لدى المجتمع الدولي كونه قد يدخل لبنان رسمياً النادي النفطي، ويشجّع الاستثمارات للعودة إلى لبنان من باب الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي. مع العلم أنّ استخراج أولى جزيئيات الغاز من باطن الشاطئ اللبناني لا يعني أبداً تحوّل طبيعة الخزينة العامة من مديونة إلى مَدينة خصوصاً وأنّ حصة الدولة اللبنانية من أرباح ثروته النفطية ستكون في السنوات الأولى بين 14 و50%، على أن ترتفع تدريجياً وسريعاً، فور استرداد التكاليف.
ولهذا، يشتدّ التركيز على ضرورة إنشاء صندوق سياديّ يتولى إدارة أرباح الثروة النفطية والعمل على تحريك العجلة الاقتصادية، لكي لا تذهب هدراً بحجة المساهمة في اطفاء الدين العام والتخفيف من عجزه.
