تتجه الأنظار نحو مجلس النواب اليوم وما يمكن أن يتمخّض عن إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي ستعقد جلسة لها لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، والمعروف بـ"الكابيتال كونترول"، بعدما وزعت معلومات عن حصول تقدّم كبير في بتّ هذا الإقتراح، على صعيد البنود المالية المتعلّقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحاويل الطلابية.
وعلمت "نداء الوطن"من مصادر اللجنة أنها قد لا تنتهي اليوم من إنجاز أو إنهاء هذا الإقتراح، خصوصاً وأن مصرف لبنان لم يرسل أو يقدّم إليها ما هو مطلوب منه من معلومات، لا سيما حول الكلفة المالية، ما يعني "مكانك راوح"، أو بانتظار تعميم مصرف لبنان.
جابر والتطور الأبرز
ويرى عضو لجنة المال النائب ياسين جابر في حديث لـ"نداء الوطن" أن "التطور الأبرز في هذا المجال هو إعلان جمعية المصارف إستعدادها والتزامها بتنفيذ ما يصدر من تعاميم عن مصرف لبنان سيما وأن الصيغة التي يجرى الحديث عنها سوف تكلف حوالى 3 مليارات دولار على مدى سنة ستدفع مناصفة بين مصرف لبنان (الإحتياطي) والمصارف (المصارف المراسلة)".
وأوضح جابر أن"الكابيتال كونترول يقونن وينظم السحوبات والتحاويل و"الفريش" وسبب تأخير إقراره أن المصارف كانت تريده بشكل مختصر لتريح وضعها". ولفت إلى أن "الإقتراح تضمن أيضاً التحويلات للطلاب وحدد آلية للمحاسبة في حال عدم الإلتزام تصل إلى إقفال المصرف المخالف أو الذي لا يستطيع الإلتزام".
ويشير جابر إلى أن "تحديد سقف السحب الشهري بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية يساوي تقريباً الإجراء أو التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي سيسمح بمبلغ 800 دولار شهرياً منها 400 دولار فرش و400 على سعر صرف المنصة باللبناني، وبالتالي إذا سارت الأمور بشكل مرن يمكن أن تنتهي اللجنة اليوم من الإقتراح". وبانتظار وقائع الجلسة وما سيعلنه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الإجتماع، لا بد من التذكير أيضاً بأن هذا الإقتراح يحتاج إلى دراسة أو إحالة إلى لجنة الإدارة والعدل، أو في أحسن الاحوال يحال إلى اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي من المبكر الحديث عن نهاية لهذا القانون الذي كان من أحد الأسباب التي أوقفت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وفي حين لم تتمكّن اللجنة من تحصيل الأرقام الرسمية التي تحدد كلفة تطبيق القانون، فإن بعض الخبراء الإقتصاديين يعتبر أن هذا الإقتراح يجب أن يكون من ضمن خطة متكاملة.
ومن المتوقع أن يشهد إجتماع اللجنة مواقف ونقاشات متناقضة قد تعيد تصويب ما خلصت إليه، فهناك من يرى أن الإقتراح يتناقض مع موجبات الدستور ويعاني من مشاكل جذرية، ويخلو من أي أرقام أو أسباب موجبة تبرّر السقوف الواردة فيه بموضوعية، كما يخلو من أي ضمانات للمودعين ويُعطي مصرف لبنان صلاحية تعديل هذه السقوف صعوداً ونزولاً والحقّ باعتماد سعر صرف يختلف عن سعر السوق.
وبالرغم من اعتراف الجميع بتأخّر صدور هذا القانون، إلا أنهم يقرّون بأنه يضع حدّاً لإستنسابية المصارف واستجابة لأحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ضمانة لعدم تهريب القروض والمساعدات.
ويتيح الإقتراح تحويل 50 ألف دولار كحّد أقصى إلى الخارج لمن يملك حساباً بالدولار أو بعملة أجنبية لأسباب تتصل بالتعليم وبدفع إشتراكات لبرامج معلوماتية وبدفع رسوم على أصول وممتلكات خارجية بالإضافة إلى عناوين تفصيلية أخرى.
كذلك يسمح بسحوبات مالية بالليرة اللبنانية لا تتجاوز 15 مليون ليرة شهرياً، وبأن يستفيد من يملك حساباً بالدولار أو العملة الصعبة من حسابه بالليرة اللبنانية وِفق سعر السوق الرائج على المنصة الرسمية بما يساوي 50% من سقف السحب المسموح به بالعملة اللبنانية.
