الجيش الجزائري يُصعّد في وجه المتظاهرين

بعد أيّام على إعلان موعد انتخابات رئاسيّة يرفضها المحتجّون، صعّد الجيش الجزائري من لهجته أمس، مشيراً إلى أنّه سيمنع من الآن فصاعداً المتظاهرين الآتين من ولايات أخرى إلى العاصمة، من الالتحاق بالحشود التي تتجمّع في وسطها. وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أنّه أعطى تعليمات للتصدّي للحافلات والعربات التي تقلّ، أيّام الجمعة، متظاهرين من خارج العاصمة، وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات ماليّة على أصحابها.

ولتحقيق هذا الهدف، دعا رئيس أركان الجيش إلى "التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات، وحجزها وفرض غرامات ماليّة على أصحابها". وبرّر قايد صالح القرار، في كلمة ألقاها خلال تفقده قوّات عسكريّة في تمنراست، بوجود "أطراف ذات نوايا سيّئة، وهي تعمل على جعل حرّية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطِر، الذي يتمثل في خلق كلّ عوامل التشويش على راحة المواطنين".

كما اعتبر قايد صالح أنّ هذه الأطراف، التي لم يُحدّد هويّتها، "تزجّ أسبوعياً بمواطنين يتمّ جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بغية تضخيم الأعداد البشريّة في الساحات العامة، التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة". ورأى أنّ "الغرض الحقيقي هو تضليل الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة، لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري". وتابع أنّ "لا مبرّر لأيّ كان لكي يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العمليّة الانتخابيّة أو عرقلة مسارها".

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائريّة لحقوق الإنسان سعيد صالحي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، على قرار الفريق قايد صالح، بأنّ ما جرى "صادم حقاً"، مضيفاً: "فبعدما استنكرنا مراراً إغلاق الوصول إلى العاصمة، يُعلن نائب وزير الدفاع (الفريق قايد صالح) أنّه أعطى تعليمات بمنع الوصول إلى العاصمة". وشدّد على أنّ هذا القرار "غير قانوني"، مؤكّداً أيضاً عدم وجود "أيّ نظام في هذا الشأن، ولكن على العكس: يكفل الدستور للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرّية التنقل". ورأى صالحي أنّ "هذا القرار يفتح الباب أمام التمييز بين الجزائريين استناداً إلى لوحات آليّاتهم". ويُشكّل هذا القرار فصلاً جديداً في المواجهة المفتوحة بين السلطة والمتظاهرين.

ويُعدّ قايد صالح رجل البلاد القوي منذ اضطرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 نيسان. وتشهد الجزائر منذ نحو سبعة أشهر احتجاجات أسبوعيّة، كلّ يوم جمعة، ضدّ السلطة. وأدّت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الرئيس بوتفليقة، ولكنّها لم تتوقف بعد ذلك، إذ إنّها رفعت شعارات تدعو إلى رحيل كافة أركان "النظام". وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجيّة، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة، بإعلانها الأحد تاريخ 12 كانون الأوّل، موعداً لإجراء انتخابات رئاسيّة، وذلك في كلمة للرئيس الموَقت عبد القادر بن صالح.

• الجزائر
• متظاهرون
• الجيش اللبناني