رأت جمعية المستهلك في بيان، ان "التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان هو الطريق الاسرع الى الانهيار". واعتبرت انه "منذ عشرين شهراً ينتظر المودعون حلولاً واضحة وشفافة لازمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة، فجاءهم التعميم 158 على حصان ابيض نافق".
وأضافت: "مضمون التعميم، "مجموعة من الترقيعات والألاعيب تمارسها السلطات الحاكمة للحفاظ على سيطرتها ومصالحها. جمعية المستهلك فتشت في صفحات هذا التعميم الجديد عما سيخدم المودعين والاقتصاد المنهار، لكنها وجدت في طياته الكثير من الشياطين، العاملة لمصلحة المصارف:
اولاً: قرار السحب بالدولار جاء متأخراً ومن خارج اي خطة شاملة لمعالجة ازمات البلاد الخطيرة. قرارات الحاكم، وغياب مؤسسات الدولة، طيلة عشرين شهراً من عمر الازمة، فشلت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى القدرة الشرائية لليرة. ترقيعات الحاكم استبدلت الحلول الاقتصادية والمالية بالمزيد من طبع الليرة ومن الدعم للتجار ومن المنصات المفتعلة، فاخترعت أربعة او خمسة اسعار مختلفة للدولار، ليس غباء بل لتهريب العملات الصعبة ونهب الودائع ولإفقاد الليرة والاجور قدرتها الشرائية.
ثانياً: قرار 400 دولار (أي الدفع بالليرة وعلى سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار) هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية. لذا سارعت "سوق الدولار الحرة" الى الارتفاع الى حدود 15 ألف ليرة تحضيراً لوصولها قبل 30 حزيران الى عتبة 18-20 ألفاً لتأمين هيركات، 30% على الاقل، ثمناً "تستحقه" المصارف نتيجة لتضحياتها، طبعاً يأتي الغاء حق المودعين بصرف أية مبالغ اخرى على سعر 3900 ل.ل هدية اضافية على البيعة.
ثالثاً: هدية ثالثة وهي الاخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجدداً من جيوب المودعين. تجميد أكثر من 26 مليار دولار، بفائدة صفر في المئة، تابعة لزهاء 800 ألف حساب (بين عشرين وخمسين ألف دولار للمودع)، لن يتمكن المودعون من المطالبة بها لمدة خمس سنوات، وهذا عبء كبير لم تعرف المصارف كيف تتخلص منه عندما رفضت مشروع الحاكم في الساعات الاولى. لكنها وافقت سريعاً عندما احتسبت كل المنافع غير المعلنة التي ستحصل عليها".
ورأى البيان ان "الحاكم وسلطة الطوائف تلعب بالنار بأكثر مما تتصور، لان الهيركات ليس محصوراً ضرره بالمودعين بل سيعجل انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من نسبة 30% خلال اسابيع، في وقت لا مجال فيه لأية زيادة في الاجور. وهذه جريمة اضافية تضاف الى جرائم الحاكم وسلطة الطوائف".
