يشهد لبنان مؤخراً إقبالاً ملحوظاً على تركيب وحدات أنظمة شمسية بهدف إنتاج الكهرباء، خوفاً من الوصول إلى العتمة الشاملة، مع استمرار المشاكل في إمداد كهرباء الدولة وارتفاع تعرفة اشتراك المولدات، وزيادة عدد ساعات التقنين، والحديث عن رفع الدعم عن المحروقات. وفي ظل هذه "المعموعة"، يروي غسان بيضون، وهو مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه أن "هناك مغترباً شرع بتركيب مجموعة لإنتاج الطاقة الشمسية في حديقته، وقد تعرض لمضايقة بسبب الهيكل الحديدي اللازم. فاستغربت وتساءلت عن موقف وزيري الطاقة والداخلية من هذه المبادرات الإنقاذية والحيوية للتعويض عن عجز الدولة عن تأمين الكهرباء، وان كان هناك من يتحرك لدعم هذه المبادرات وتسهيل تنفيذها".
بأي حق؟
ويؤكد بيضون أنهم "لا يتكلون لا على حق ولا على قانون. فبدلاً من تشجيع المغتربين على هذه المشاريع، التي من شأنها أن توفر الدولار في بلد مفلس، تقف السلطة في وجههم وتمنعهم من القيام بمشروع مخصص للإستفادة الشخصية، متحججة بضرورة وجود "رخصة"، وهذا يعود طبعاً الى العقلية الموجودة لدى معظم اصحاب السلطة، حيث يجب على المستثمر تقديم طلب للموافقة عليه، حتى تبدأ عمليات الاتصالات والوساطة للقبول بمشروعه".
القانون يسمح
"يأتي الإقبال على تركيب وحدات الطاقة الشمسية في ظل أزمة الدولار، من قبل بعض المغتربين اللبنانيين الذين يحاولون تأمين مصدر طاقة مستدام لذويهم في لبنان"، يقول بيضون، "خاصة وأن العملية سهلة جداً ولا تحتاج لإذن للقيام بها وفقاً للمادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2002 والذي ينص على: "لا يخضع إنتاج الكهرباء للإستعمال الخاص بقوة تقل عن 1,5 ميغاوات"، لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية". كما أكد بيضون القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لزيادة نسبة الانتاج الى 30% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، وهذا يعني مضاعفة حصة الطاقة المتجدّدة المتوقّعة من الخطط والسياسات الحالية، فأين دور الدولة لتسهيل تحقيق هذا الهدف؟".
لبنان قادر على توفير حاجاته من الطاقة البديلة
ويضيف بيضون:" إن توافر أهم الموارد الطبيعية في لبنان كالشمس والرياح تمكنه من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن عرقلة المعنيين وغياب الدعم لمثل هذه المشاريع يطرحان علامات استفهام، فأين دور وزارتي الطاقة والداخلية لتعميم وتشجيع هذه المشاريع، وماذا تنتظر وزارة الداخلية لإعطاء الأذونات إلى البلديات للسماح القيام بها بدون تعقيدات ومشاكل؟"
أهمية القيام بها
ويشدد بيضون "على ضرورة دعم مشاريع الطاقة الشمسية، فمن جهة يستفيد منها المواطن، ومن جهة أخرى تخفف الضغط على الدولة، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد وشح الدولار. إذ أن زيادة نسبة الإعتماد على الطاقة الشمسية تخفف الطلب على الشبكة الرئيسية لكهرباء الدولة ما يؤدي الى تقليل تكاليف إنتاج الكهرباء، وتخفيف استيراد المحروقات التي يدعمها مصرف لبنان من أموال المودعين، وبالتالي المحافظة على الدولار النقدي".
العوائق الموجودة أمام تنفيذ هذه المشاريع
يؤكد بيضون أن "قانونياً، لا يوجد أي نص يمنع تنفيذ هذه المبادرات الفردية. أما العوائق الفعلية التي تواجه هذه المشاريع فهي التردد وغياب الوعي والمعرفة الكاملة لدى معظم الشعب اللبناني حول القوانين والشروط التي تسمح لهم بالقيام بمشاريع الطاقة البديلة. ومن هنا يجب علينا القيام بحملات توعية، فهذه المبادرة لا تتطلب أي ترخيص من الوزارة، إنما من البلديات، فهي تتطلب ترخيصاً فقط لمد الهيكل الحديدي".
ويشير بيضون "الى ضرورة مباشرة الدولة بأسرع وقت بدعم وتشجيع المشاريع المنتجة للطاقة المتجددة، عن طريق تبسيط وتسهيل اجراءات تأسيسها، والاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بهدف تحفيز المستثمرين وليس إيقاف المشاريع بحجة الرخصة".
تبدو مشاريع الطاقة النظيفة الأكثر رواجاً في العالم العربي هذه الأيام، حيث يتم في جميع انحاء العالم تطويرها وتعزيزها لتنويع مصادر توليد الكهرباء والتخلص من الطلب المتزايد على النفط. ورغم الأزمة الحادة في لبنان وانقطاع المحروقات والخوف من الوصول الى العتمة الشاملة، لا نرى أي مبادرة من قبل المعنيين لتشجيع مشاريع الطاقة، بل على العكس تماماً، هم يقفون بوجه المبادرات الفردية ويمنعون تنفيذها. فماذا تنتظر الدولة؟
إقتصاد
باتت مشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان عبئاً على معظم السكان. فاستمرار الأعمال والتعليم عن بعد، في ظل أزمة اقتصادية ومالية صعبة، يقابلهما اشتراكات شهرية باهظة، وتقنين قاس بسبب فقدان المحروقات وعدم قدرة المعنيين على تأمينها. فماذا تنتظر وزارتا الطاقة والداخلية لدعم وتشجيع المبادرة الفردية للطاقة الشمسية؟
