كشفت لائحة الإتهام في قضية زعزعة أمن الأردن واستقراره أو ما بات يُعرف بـ"قضية الفتنة"، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولّي عرش المملكة الهاشمية، وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وبحسب لائحة الإتهام المؤلّفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون "المملكة" الرسمي عبر موقعه على الإنترنت: "عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولّي العرش".
وأضافت: "ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم الناس ومشكلاتهم، وأي أحداث تجري على الساحة الأردنية، ومنها ما خلّفته جائحة "كورونا" أخيراً، للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".
كما أشارت إلى أن مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد "يحمل ذات الطروحات المناهضة لنظام الحكم"، لافتةً إلى أن هذا الأخير قام "خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتّهم (رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق) باسم عوض الله على الأمير حمزة، من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي"، بحكم عمله "وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلّدها داخل الأردن في السابق".
ونقلت عن عوض الله ردّه في إحدى الجلسات على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول، إنّ "زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة "کورونا" حالياً، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن".
وأكدت اللائحة أيضاً أن الثلاثة كانوا "في جميع لقاءاتهم يتهجّمون ويُحرّضون ضدّ نهج جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشدّدين على "طرح المواضيع التي ستُثير الفتنة بين عناصر المجتمع"، مع "تحريض بعض فئات المجتمع ضدّ نظام الحكم وضدّ أجهزة الدولة".
وتبدأ هذا الأسبوع في عَمّان محاكمة عوض الله وبن زيد الموقوفَيْن الرئيسيَّيْن في هذه القضية أمام محكمة أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر في المحكمة. وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً، وفق محاميهما.
ووفق الوكالة، "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظنّ الصادر عن مدّعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلّقة بالمشتكى عليهما"، والتي أُسندت فيها لهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".
كما أُسندت إليهما تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدّة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
وسمّى الملك عبدالله الثاني الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليُسمّي العام 2009 ابنه وليّاً للعهد.
