حدّدت لجنة الإدارة والعدل النيابية خلال جلستها أمس أولويات عملها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لجهة تخصيص جلسات يومي الثلثاء والخميس المقبلين لكل من إقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" وإقتراح قانون إستقلالية القضاء، على أن تنكبّ في جلسات مخصصة لكل من هذين الموضوعين وإعطاء الوقت والجهد اللازمين نظراً لأهميتهما، كما أجرت نقاشاً معمقاً وواسعاً حول إقتراح قانون تنظيم التزويج المبكر، سيما وأن جدول اللجنة يتضمن ثلاثة إقتراحات بهذا المعنى.
وفي حين وعد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان "اللبنانيين بأن يكون قانون إستقلالية القضاء عندما يخرج من اللجنة قد أشبع درساً، وكذلك قانون الـ"كابيتال كونترول" سيشبع درساً لكي يكون قانوناً كما يجب أن يكون، وسنعطيهما الوقت اللازم وأيضاً الأفضلية اللازمة، لنحيل القانونين إلى الهيئة العامة ويتم إقرارهما"، علمت "نداء الوطن" أن الجلسة سجّلت نوعاً من اللوم والعتب، وربّما أكثر من ذلك، على مواقف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وتصريحاته الأخيرة، خصوصاً لجهة تحديد مهلة للنواب واللجنة بشأن إقتراح قانون إستقلالية القضاء، وهو كان شارك في بعض الجلسات والمناقشات التي تجريها اللجنة بهذا الشأن ويعلم آلية العمل جيداً، ولا يليق به ان يُحدّد مهلاً للجنة.
وحاول النائب عدوان تلطيف الأمور في تصريحه لجهة القول: "أثار السادة النواب من كل الكتل ومن دون إستثناء، المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، والتي كل الناس يعلمون الأسباب التي تقف وراءها وتثار منذ مدّة من قبل البعض حول قانون إستقلالية القضاء، البعض الذي يقول إن القانون وضع في "الجارور"، والبعض الذي يطالب بإقراره ضمن مهلة معينة، هذه الأمور كلها تنافي الحقيقة والواقع، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً أمام الرأي العام، لا سيما أن بعض من يثيرون هذه الأمور كان مشاركاً في العمل على هذا القانون".
وأكد عدوان أن "قانون استقلالية القضاء هو أكثر قانون أخذ من وقت لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية على مدى سنتين، 6 جلسات في لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها تكوّنت لجنة فرعية، عقدت بدورها إجتماعات أسبوعية، ومن ثم إجتماعين في الأسبوع، ومن ثم في فترة "كورونا" عقدت إجتماعات عن بعد للصياغة، وبالتالي هذا القانون أخذ أكثر من حقّه، وأخذ الجهد المطلوب كي لا نتأخر به يوماً واحداً، وفي نفس الوقت هذا القانون تمّ العمل عليه بكل حرفية ومسؤولية، وكل من شارك معنا، من وزيرة عدل وقضاة ومجلس القضاء ونقابتي المحامين، عمل جهده لكي يكون لدينا قانون من أفضل القوانين. يعلمون أنه لم يكن هناك تأخير ولا لحظة للإستعجال بإقراره، لأننا نعي أهمية إستقلالية القضاء بالنسبة للبنانيين، ولحقوقهم ولإحقاق العدالة".
وقال عدوان: "إن الكلام عن طلب الإستعجال أو إعطاء مهل ليس في مكانه ولا ينفع وغير لائق، ولا يمكن ممارسته لا مع المجلس النيابي ولا مع لجنة الإدارة والعدل".
وتحدث عن طريقة التعاطي التي تحصل بين القضاة والمحامين، وبين القضاة أنفسهم وبين المحامين أنفسهم، وقال: "هذا الجو لا يخدم المواطن ولا العدالة، وبالتالي يجب أن نتصرّف بكل مسؤولية بما يخدم الإنسان والمواطن اللبناني، الذي يريد إحقاق الحق، والذي يريد حل قضاياه المعلقة منذ سنتين ونصف سنة، المطلوب اليوم الكثير من الحكمة والمسؤولية والتروي في التعاطي مع كل هذه الأمور، والمطلوب أن نضع حق الناس ومسؤوليتنا تجاههم في أعلى المستوى، ونتصرف على هذا الأساس".
التزويج المبكر
وفي موضوع التزويج المبكر، علمت "نداء الوطن" أن نقاشاً واسعاً ومطولاً حصل في هذا المجال، وسط تناقض في الآراء بين مؤيّد ومعترض ومتحفّظ، بحضور ومشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجمعيات من المجتمع المدني منها حملة "مش قبل الـ18"، التي أعلنت في بيان أنها حضرت الجلسة لمناقشة إقتراح قانون مدني لتحديد سن الزواج بـ18 عاماً للرجل والمرأة، وتمت مناقشة القانون مع تسجيل تأييد ملحوظ للحاضرين من لجنة الإدارة والعدل، إقترح خلالها بعض النواب إعادة مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي أكثر من دون تحديد موعد مقرّر لذلك أو إتخاذ أي خطوة عملية مقبلة.
ووزّع على الحاضرين شهادات لناجيات من التزويج المبكر.
وطالب المعنيين بإقرار القانون، من دون أي إستثناءات أو تحفظات وحرصاً على تطبيق الدستور اللبناني وتنفيذ كل المعاهدات والإتفاقات التي صادق عليها لبنان ومنها إتفاق سيداو، وإتفاق حقوق الطفل.
