أمل المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، في "أن تكون انطلاقة موازنة 2020 موفقة لتصل إلى خواتيمها وفق الأهداف المرسومة سواء أكان بالنسبة إلى تاريخ إقرارها أم بالنسبة الى خفض العجز من دون اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم جديدة"، وقال: "في الموازاة، يفترض البدء بوقف الإهدار ومكافحة الفساد قولا وفعلا لا أن يبقيا شعارا يطلق وحسب. ومن النافل القول إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون موضع اهتمام الحكومة والطبقة السياسية في آن، إذ ليس هناك من لا يشعر بالصعوبات وبالضيق الذي تتسبب به للمواطنين على كل الصعد. وهذا يعني في ما يعنيه تحقيق التضامن الوزاري في موضوع الموازنة وما يستتبعه من قرارات وإجراءات طال انتظارها، خصوصا في قطاعات ممددة كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والمطار، وصولا إلى المعابر غير الشرعية، حيث تنشط عمليات التهريب".
أضاف: "إلى ذلك، يجب المضي في إشراك القطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام للنهوض في أسرع وقت من الوضع المزري للاقتصاد ومن أجل توفير الإمكانات المالية والخبرات من دون تحميل الحزينة مزيدا من الأعباء".
وتابع: "توقفنا أمام ملاحقة جريدة نداء الوطن على خلفية عنوان اعتبر مساسا برئاسة الجمهورية ونعلن في صدده الآتي:
أ - نرفض رفضا قاطعا المساس بالحريات بما فيها حرية الصحافة، علما بأن حرية الرأي يكفلها الدستور، وهي تشكل معلما من معالم الخصوصية اللبنانية.
ب - نجد ان العنوان جاء توصيفا واقعيا لما ورد في كلام الأمين العام لحزب الله إذ هو ذهب الى حد تغييب السلطة اللبنانية عن قرار الحرب والسلم وجاهر مجددا بانتمائه الى ولاية الفقيه.
ج - ننظر الى العنوان المشكو منه كتحذير مما يحاك على مستوى ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة الذي تقوده إيران، والذي يشكل حزب الله إحدى أدواته. وعليه، كان الأجدر فهمه على هذا الأساس وشكر الصحيفة بدل ملاحقتها قانونيا.
د - في المقابل، نكن كل احترام لمقام رئاسة الجمهورية، ولا نحبذ شخصنة الانتقاد السياسي كونه يفترض برئيس الجمهورية الدفاع عن الدستور وصون الحريات العامة والخاصة وحماية الجمهورية ومؤسساتها واستقلالها وسيادتها".
وتابع: "بعد إقرار مخطط المقالع والكسارات، تبقى العبرة في التنفيذ من دون استثناءات او محسوبيات. ونعلن اننا إذا سلمنا بحسن تطبيق كل البنود الواردة فيه، يظل الوضع كارثيا ما لم تتوافر الإرادة الصلبة لمعالجة الأضرار التي ألحقتها المقالع والكسارات بالبيئة".
ودعا إلى "وضع روزنامة لإصلاح الأضرار عن طريق طمرها وتحويلها الى مساحات خضراء تعوض النقص إذ لا يغيب عن البال ان نسبتها لا تتعدى 13 في المئة من كامل مساحة لبنان"، لافتا إلى "معضلة النفايات التي تفرض معالجات سريعة وهذا ما هو غير متوافر حتى الساعة. على العكس يزداد الوضع سوءا إذ فشلت كل المساعي لإيجاد مطامر صحية وليس في منطقة الشمال فقط"، محذرا من "بلوغ مطمري الكوستابرافا وبرج حمود ـ الجديده الحد الذي لا يسمح لهما باستقبال النفايات، مما يعني عودتها الى الشوارع مع التداعيات البيئية والصحية التي تنتج منها".
