اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط "أن الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية ومعالجة التهديدات السيبرانية ضرورة ملحة للوقاية منها، إذ أصبحت الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية أكثر تعقيداً وتعطيلاً وبشكل متزايد، مما تسبب في إغلاق الأنظمة أو تعطيل العمليات أو ببساطة تمكين المهاجمين من التحكم عن بعد في الأنظمة المتأثرة".
عقد الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات ARISPA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، المؤتمر الإقليمي الأول حول "فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث"، في فندق "لو رويال" - ضبيه.
وقال حوّاط:"نتحدث اليوم عن الامن السيبراني وعن الداتا وانترنت الاشياء والعالم الذي تحول الى قرية صغيرة، انما اضافة الى ذلك هناك مسألة الهجمات الالكترونية.
ولخص حواط مسألة الامن السيبراني بثلاث نقاط:
"1 - التوفر، اي يجب أن تكون المعلومات المحفوظة متاحة فقط للأفراد المصرح لهم.
2 - النزاهة، اي يجب منع التغييرات غير المصرح بها.
3 - السرية، اي يجب أن يكون لدى المستخدمين المصرّح لهم حق الوصول إلى معلوماتهم لأغراض مشروعة".
وقال: "إذا أردنا بناء شبكة انترنت علينا الانتباه الى ضرورة بناء شبكة الامن السيبراني للشبكة وسحابة الانترنت والانظمة والتطبيقات والمستخدمين. المستخدمون بحاجة الى داتا وإنترنت، ولكن السؤال المطروح هل نعلم اين تذهب هذه المعلومات ومن يهتم بمراكز إرسالها، ومن يحميها وكيف يمكننا حمايتها، وكيف نعمل كدولة لحماية قاعدة بياناتنا؟ وهل بياناتنا محمية؟".
أضاف: "السؤال يطرح ايضا على الدول العربية، هل ان قاعدة بياناتها محمية؟ وهل هذه الدول تتعاون في ما بينها لحماية تلك البيانات؟".
وتابع: "لدينا العناصر البشرية الكفوءة جداً على كل الصعد للقيام بمهمة حماية قاعدة بياناتنا في لبنان وفي كل الدول العربية، انما علينا الاستثمار اكثر في هذا المجال وبالتالي تحصين الامن السيبراني".
وختم: "علينا العمل يداً بيد جماعيا والتعاون في ما بيننا وخلق شبكة تواصل تضم نخبة من المختصين حيث يتم جمع كل بيانات الهجمات الالكترونية وايجاد الحلول لها".
العمل العربية المشترك
بدوره، قال رئيس الاتحاد العربي للاتصالات والانترنت فراس بكور: "نظراً إلى الظروف التي مرت بها بلدان العالم أجمع وما زالت، من حيث انتشار وباء كورونا وما سببه ذلك من مضاعفات سلبية ونتائج كارثية على الكثير من دول العالم نجد أنفسنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تأمين البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الأساسية في بلداننا بما يؤمن استمرارية الحياة عن بعد سواء العمل أو التعلم أو تقديم الخدمات الحياتية الأساسية في مثل تلك الظروف".
أضاف: "إننا في الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات نؤمن بالعمل العربي المشترك وما يمكن أن يحققه لبلداننا من تطور ونمو ورفعة وسمو بين الأمم، ونرى أنه قد آن الأوان إن لم يكن قد فات لتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعلن بكور "إطلاق المبادرة العربية للتحول الرقمي، رغبة من الاتحاد بأن يأخذ الدور المنوط به في عملية التحول الرقمي في المنطقة العربية بشكل فاعل وعملي وليس فقط بالشعارات والكتابات، لتكون تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالمشاركة مع كل المنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة والتي تؤمن بضرورة تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية وتحسين حياة المواطن في منطقتنا".
ولفت الوزير المفوض في جامعة الدول العربية خالد والي الى أن "العصر الحالي هو عصر الاقتصاد الرقمي، ويعود الاهتمام الكبير بهذا التحول الرقمي لما حققته التطورات التكنولوجية من نقلة كبيرة ليس فقط في الدول المتقدمة، وإنما في الدول الناشئة أيضا".
التنمية المستدامة
واعتبر أن "الاقتصاد الرقمي يؤثر على جميع أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من التقنيات الحدودية التي تغذيها البيانات، ما يتطلب ضرورة تطوير البنى التحتية، وإتاحة توصيلية الانترنت ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء دولنا العربية، وعلى ضرورة استخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجيات المتطورة. وهنا يتوجب تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات والخصوصية وإصدار قوانين وتشريعات تجرم اختراق الشبكات كشرط أساسي لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين المستخدمين، ووضع منظومة تشريعية لحماية البيانات الشخصية لرفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكتروني، لاكتساب ثقة المواطن العربي في التعامل مع هذه الخدمات".
وختم: "إن نجاح دولنا العربية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى تفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وجزء منها الامن السيبراني، من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من خطر الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى خطورة اتساع هذه الفجوة التي سينتج عنها تهميش الدول غير المعلوماتية واقتصادها من الاقتصاد العالمي".
