كما كان متوقّعاً، أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس موافقته الاستثنائية على اقتراح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استنادا الى المادة 91 من قانون النقد والتسليف". هذا الأمر قد يشكّل تنفيسة لفترة ثلاثة أشهر ويمرّر موسم الصيف الذي يعوّل عليه لإدخال "فريش دولار" الى البلاد من المغتربين الذين بدأوا التوافد اليه، ويضع حداً نوعاً ما لطوابير السيارات التي تبدأ بالتجمّع من الخامسة والنصف صباحً قبل أن تفتح المحطّات أبوابها.
فالإطار القانوني هذا الذي طلبه حاكم مصرف لبنان للصرف من التوظيفات الإلزامية لفتح الإعتمادات لدعم المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار الواحد تحقّق، وبذلك بدأت دولتنا الفاشلة مسلسل النزف من أموال المودعين، لحين انتهائها.
الإحتياطي الإلزامي ملك المواطن
وفي هذا السياق أوضح المستشار المالي د. غسان شمّاس لـ"نداء الوطن" أن "الإحتياطي الإلزامي هو ملك البنوك وبالتالي المواطن. اذ إن جزءاً من أموال المودعين وضعت في المصرف المركزي لتحقيق الإستقرار النقدي". لافتاً الى أن "الضغط الذي يحصل اليوم لاستخدامها يعود للأسباب التالية: ليس لدينا محروقات ولكن لدينا أموال وهذه الأموال هي للناس، واذا لم يصدر قانون تشريعي خاص بهذا الموضوع لن تستخدم".
وأكّد أنه "ولو وردت إمكانية استخدام التوظيفات الإلزامية في المادة 91 من قانون النقد والتسليف، لا يمكن الإقدام على تلك الخطوة بل يتطلب الأمر تشريعاً خاصاً من خلال قانون معجّل مكرّر يطرح في البرلمان أو تولج مسألة مناقشته بلجنة المال والموازنة أو تقرر ذلك الحكومة مجتمعة ".
واضاف: "كما يمكن أن يتم اللجوء الى ما يسمى بــinterstice أي بحكم الضرورة، فيطلب من حاكم "المركزي" إستعمال تلك الأموال على أن يُعاد تكوين الإحتياطي الإلزامي، وذلك لضرورة قومية أمنية معينة مثل وضعنا الراهن في أزمة المحروقات.
فحاكم مصرف لبنان أعلن أنه يمكن تأمين الأموال اللازمة لفتح اعتمادات للبنزين لكن شرط أن تتحمّل الحكومة المسؤولية وهذا حقّه ليحمي نفسه، علماً أنه ليس هو من يقرّر كمية الأموال التي ستصرف وعلى ماذا ستصرف"، بل هذا الأمر من مسؤولبة الحكومة.
ورأى شمّاس أنه "يمكن أن يتم الحصول على الأموال من خلال إكتتاب بالليرة الللبنانية من وزارة المالية مقابل العملات الأجنبية على ان يتمّ الدفع بالدولار. وبذلك نكون عدنا الى النقطة نفسها أي الهندسة المالية أو الـcontorsion كما أسمّيها والتي "خرّبت البلد".
وكان ورد في بيان مصرف لبنان الصادر امس بعد اجتماع بعبدا أنه "في حال إصرار الحكومة على الإقتراض وفقاً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف وبالعملات الأجنبية على الحكومة اقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفّرة في التوظيفات مع التزام الحكومة بإعادة أي أموال مقترضة "، حول ذلك سأل شمّاس: "من يتعهد لمن هل الدولة تتعهد للدولة، من هنا فليس لهذا التعهد قيمة برأيي؟".
