أعلنت مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة العملاقة "توماس كوك" أمس إفلاسها وبدء خطوات لإعادة 600 ألف سائح إلى بلدانهم في أكبر عملية من نوعها في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت الشركة الرائدة في مجال السفر، والتي انطلقت العام 1841، تواجه منذ بعض الوقت صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية، كما نسبت أزمتها إلى قلق المسافرين من مسألة بريكست. وحاولت يائسة جمع مئتي مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار) من مستثمرين لتجنب انهيارها.
ويأتي الإفلاس الذي أعلن أمس في أعقاب صعوبات مالية مزمنة أعقبت صفقة اندماج كارثية العام 2007. وبات الآن 600 ألف مسافر عالقين في مختلف أنحاء العالم، وفق توماس كوك التي أعلنت أيضا أن 22 ألف موظف لديها باتوا من دون عمل.
واضطرت الحكومة البريطانية لإطلاق خطة طوارئ لإعادة 150 ألف سائح بريطاني من وجهات بينها بلغاريا وكوبا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت توماس كوك في بيان إنه "رغم الجهود الكبيرة" لم يكن من الممكن التوصل لاتفاقية بين المساهمين في الشركة والممولين الماليين الجدد المحتملين.
وأضافت: "لذلك، خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري. والشركة التي واجهت مشكلات منذ مدة، رزحت أيضا تحت تكاليف هائلة نجمت عن اندماجها الكارثي العام 2007 مع شركة مايترافل، في صفقة كبدتها ديوناً باهظة".
وقالت الحكومة البريطانية إنها استأجرت طائرات لإعادة سياح بريطانيين، في عملية باسم "عملية ماترهون" بدأت فوراً.
وأعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس إطلاق "أكبر عملية إعادة مواطنين في تاريخ السلم"، مضيفاً أن الحكومة وهيئة الطيران المدني البريطانية استأجرتا العشرات من طائرات التشارتر لإعادة مسافري توماس كوك إلى البلاد.
وإضافة إلى وقف رحلات طائراتها، أجبرت توماس كوك على إغلاق وكالات سفر، ما ترك موظفيها البالغ عددهم 22 ألفاً في أنحاء العالم - 9 آلاف منهم في بريطانيا - من دون عمل.
وكانت وكالة السفر الصينية فوسون، وهي أكبر مساهم في توماس كوك، وافقت الشهر الماضي على ضخ 450 مليون جنيه (540 مليون دولار) في المجموعة من ضمن صفقة إنقاذ أولية بقيمة 900 مليون جنيه (1080 مليون دولار). وفي المقابل يستحوذ التكتل المدرج في بورصة هونغ كونغ على نسبة 75% من أسهم وحدة أنشطة السفر في توماس كوك، و25% من وحدة الخطوط الجوية.
(أ ف ب)
