تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة وعلى جدول أعمالها 19 مشروعاً واقتراح قانون أبرزها: إقتراح تجميد قانون الإيجارات، اقتراح تحديد آلية التعيينات المقدم من النائب جورج عدوان واقتراح تكتل "لبنان القوي" الرامي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بحفظ حق الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية، وهذه الإقتراحات الثلاثة واردة بصيغة المعجل المكرر وبالتالي سيجري التصويت على صفة العجلة، ليتحدد مصيرها ومسارها إذا كانت ستخضع للنقاش أم سيتأجل البحث فيها إلى جلسات لاحقة بعد إحالتها إلى اللجان المختصة، مع أرجحية كبيرة بأن تسقط الإقتراحات نظراً إلى وضعها بالتصويت على صفة العجلة.
كذلك سيتحدد سقف الجلسة ومسارها عبر الكلام بالأوراق الواردة في مستهلها من النواب الذين يحق لكل منهم في هكذا جلسات بـ 3 دقائق بتقديم الملاحظات، مع الإشارة إلى أن ضابط الإيقاع الرئيس نبيه بري لن يسمح بتجاوزالسقف السياسي المرسوم لجهة حماية الاستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد.
إعتصام للناجحين في "مجلس الخدمة المدنية"
وستُعقد الجلسة على وقع اعتصام يسبقها في ساحة رياض الصلح للناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية رفضاً لإقتراح إلغاء حقهم المقدم من تكتل "لبنان القوي" ورئيسه الوزير جبران باسيل.
وسيشهد الإعتصام الذي سيشارك فيه نواب من الكتل الداعمة للناجحين وحقهم، كلمة باسم لجنة المتابعة للناجحين ستلقيها بإسمهم زينة مشيك.
ووفق ما علمت "نداء الوطن" ستطالب الكلمة الكتل النيابية الداعمة والممثلة بالحكومة بإنصاف الناجحين ووضع مراسيمهم على جدول أعمال مجلس الوزراء للتصويت عليها، لأن هذه القضية قضية وطنية تخص كل مواطن يطمح بالعيش بكرامة في وطنه. وستركز الكلمة على أن مسألة الميثاقية والمادة 95 من الدستور محصورة بوظائف الفئة الأولى وأن الأسباب الموجبة لإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 في قانون موازنة 2019 باطلة حكماً، لأنه لا يوجد أي تعدٍ على سلطة مجلس الوزراء بل على العكس، فالحكومة من تعدت على مستقبلنا كناجحين وعطلت تنفيذ ما سبق ووافقت عليه عندما طلبت من مجلس الخدمة إجراء المباريات، وبالتالي بات من حقنا المطالبة بعطل وضرر وبالتالي يسقط أيضاً منطق مهلة السنتين الذي يتذرع به البعض.
وسيؤكد المعتصمون مواصلة تحركهم وعدم تعبهم لأنهم أصحاب حق والساكت عن الحق شيطان أخرس.
"الإتصالات" مجدداً وشقير يغيب للمرة الثانية
من جهة ثانية، حضر مجدداً ملف الإتصالات وما يعتريه من أسئلة وعلامات إستفهام، أمام لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، وهذه المرة من باب هيئة أوجيرو وشبكة الألياف الضوئية وتوزيع خدمة الانترنت ما بين "أوجيرو" والشركات الخاصة وحصة الدولة المالية مما يتم تحصيله في هذا المجال.
ووزع رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن على ممثلي وسائل الإعلام بعد الجلسة ملفاً موثقاً بالوقائع والأرقام حول مشروع توريد التجهيزات وتركيبها وتوصيل شبكة الألياف الضوئية وخطط تنفيذ السنترالات وتسعير خدمة الإنترنت للمنازل والشركات والموزعين والمناقصة العمومية، إستناداً إلى جلسة 13 آذار 2019 للجنة مع هيئة أوجيرو وما طلبته اللجنة منها من ملفات وأرقام وتقارير، وتحدث عن أرقام مخيفة ستُكشف يوماً بعد يوم بشكل دقيق لجهة حرمان خزينة الدولة من مئات الملايين من الدولارات، مشيراً إلى أن "هناك مرسوماً يتحضّر لمصلحة خزينة الدولة في موضوع تسعير كلفة الإنترنت وبيعه ما بين أوجيرو والشركات الخاصة بما يؤمن مداخيل للخزينة وليس لمصلحة بعض الشركات". ولفت إلى أن "سبب الفوضى في قطاع الإتصالات هو عدم تطبيق القانون 431 وغياب الهيئة الناظمة للإتصالات".
وأشار إلى أن "تأخير تنفيذ مشروع الألياف الضوئية يؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني وننتظر تقرير المدراء المعنيين في أوجيرو لتحديد المسؤوليات والغرامات التي يُفترض أن تترتب جراء هذا التأخير الذي كنا وعدنا بأنه سيُنجز خلال 18 شهراً والآن أصبحنا أمام مهلة تمتد لنحو ثلاث سنوات".
وقد توزعت المسؤولية في تأخير التنفيذ حسب المعلومات الأولية التي أدلى بها المدراء المعنيون في أوجيرو أمام اللجنة ما بين 50 إلى 60% على الشركات المتعهدة و20% على وزارة الاتصالات و20% على البلديات والمؤسسات العامة المعنية.
وبينما تضمن الملف الموزع مئات الأسئلة الواردة باللون الأحمر حول العقود وتعديلاتها ومراحل التنفيذ ومدى الإلتزام وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى أجوبة، لم تغب عن الجلسة مسألة غياب أو تغيّب وزير الإتصالات محمد شقير للمرة الثانية، حيث أوضح الحاج حسن أن "هذا الموضوع محل متابعة وأحاول حل المشكلة ولكن لا يوجد أي سبب يمنع حضوره إلى الجلسة".
وعلمت "نداء الوطن" أن "السبب الرئيسي لامتناع الوزير شقير عن الحضور هو تعرضه إلى الإهانة من النائب جميل السيد الذي استخدم بحقه عبارات نابية، وبالتالي إشترط عدم حضور السيد لجلسة اللجنة كي يحضر وهذا أمر يسعى رئيس اللجنة إلى معالجته مع الرئيس بري وهو سيُحاول حله اليوم خلال انعقاد الجلسة النيابية العامة.
وفي السياق، تستمر عملية التوقيع على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات والتي يُحاول رئيس اللجنة أن يكون ممهوراً من قبل مختلف الكتل النيابية.
وعلمت "نداء الوطن" أن بعض الكتل ما زالت تدرس أمر التوقيع لاعتبارات مختلفة ولا سيما كتلتي "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" كما أن كتلة "التنمية والتحرير" ترك قرارها في هذا الملف لرئيسها الرئيس بري، بينما وقع بعض النواب المستقلين كالنائبة بولا يعقوبيان ونواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" وتكتل "لبنان القوي" الذي وقع عنه النائب ألان عون.
ولفتت مصادر إلى أن "المطلوب هو التعاطي بعقلية جديدة ومختلفة مع هذا الملف وغيره من ملفات الهدر في إدارات ومؤسسات الدولة وبالتالي فإن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية سيأخذ مساراً طويلا ومعقداً وربما لن يوصل إلى نتيجة سوى إعلان فشل السلطة القضائية وعدم قدرتها على القيام بدورها وواجباتها تجاه حماية المال العام".
واعتبرت المصادر أن "هذا الملف وغيره من الملفات التي يعتريها الكثير من علامات الإستفهام يجب أن تُعالج، أولاً بقرار سياسي واضح وصريح وبوجود إرادة في بناء دولة القانون والمؤسسات لكي تقوم هذا المؤسسات بدورها وخصوصاً هيئات الرقابة".
