درست اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس برئاسة النائب سيمون ابي رميا، مشروع القانون 3661 الرامي الى تقديم الحوافز لقطاعَي الشباب والرياضة ووضع المنهجية المطلوبة لدراسة مشروع القانون نظراً لتعدد الوزارات والإدارات المعنية. وقال أبي رميا بعد الإجتماع: "هذه هي الجلسة الاولى للجنة، فالقانون 3661 مقدّم من وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، والهدف منه هو إعطاء حوافز من أجل تشجيع قطاعَي الشباب والرياضة في لبنان، وله الكثير من المواد التي تتعلق بالاعفاءات الضريبية من أجل مساعدة الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة الى تمكين قطاع الشباب من التملك او إنشاء الشركات".
أضاف: "جلسة اليوم كانت فقط لتحديد منهجية عمل اللجنة الفرعية لانه سيأخذ وقتاً، فهذا القانون له إرتباط بوزارة المالية من خلال الضرائب والجمرك ومن خلال الشؤون العقارية، كما له علاقة بوزارتَي الاقتصاد والتجارة والداخلية، لان هناك رسوماً بلدية يجب ان تكون معفاة طبقاً لهذا القانون، بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة المعنية اولا واخيرا في هذا الموضوع، وكذلك الامر مع وزارة العدل لان هناك الكثير من الشؤون والبنود التي لها علاقة بهذه الوزارة". وتابع: "اجتمعنا اليوم وقررنا تجزئة هذا القانون الى قانونين، الاول له علاقة بالشباب فقط، أيّ بالمساهمات والاعفاءات التي سنعطيها لقطاع الشباب الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، والثاني له علاقة فقط بالرياضة وكيفية مساهمة القطاع الخاص بتنشيط وتفعيل القطاع الرياضي عبر حوافز الشركات والافراد الذين سيساعدون هؤلاء".
