إتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس معارضيه بتوجيه "ضربة مباشرة" لأمن الدولة العبرية بعد رفض الكنيست الإسرائيلي فجراً تجديد قانون المواطنة المثير للجدل، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الأزواج من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.
وأيّد القانون المعتمد منذ العام 2003، 59 عضواً في الكنيست، مستندين في موقفهم إلى "الأسباب الأمنية"، بينما رفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة. ويسمح لمّ الشمل بأن يُقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوّجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وسعى بينيت، الذي يرأس إئتلافاً حكومياً من 8 أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه غالبية ضئيلة للغاية في البرلمان، مكوّنة من 61 مقعداً من أصل 120 عضواً، إلى تمرير التجديد. وعليه أجرى تسوية مع "الحركة الإسلامية الجنوبية" بقيادة منصور عباس، الذي يُشارك في الحكومة.
وقالت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد الإثنين: "تمّ التوصّل إلى تفاهمات بين كتلة الإئتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد".
لكن عضوَيْن من "القائمة العربية الموحدة" (وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية) في الكنيست، هما سعيد الخرومي ومازن غنايم، امتنعا عن التصويت، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بينيت ضدّ القانون. وتسبّب ذلك في إسقاط القانون.
ويُسلّط هذا الفشل الضوء على التوترات داخل إئتلاف بينيت، ويُمثل انتصاراً للمعارضة وزعيمها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وفي هذا الإطار، قال بينيت بغضب: "تعمّدت المعارضة توجيه ضربة مباشرة لأمن الدولة بدافع فيه نوع من الإحباط. في النهاية أضرّوا بمصالح البلد".
ولا يعني سقوط القانون أن لمّ الشمل سيُصبح مباحاً. فقد نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" قبل 9 أيام عن شاكيد أنه في حال سقوط القانون، بإمكانها استخدام صلاحياتها كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.
