الحريري: سنقفل المعابر غير الشرعية

أعلن رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري أمس خلال ختام مؤتمر "النهوض بالزراعة في لبنان"، أن "الحكومة وضعت مشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي في مؤتمر "سيدر" ونعمل على إقفال جميع المعابر غير الشرعية".

وأشاد بنوعية الإنتاج الزراعي اللبناني وبخاصة الفواكه التي تتميز عن سواها، سواء في أوروبا أو في الخليج. وقال "هذه النوعية الممتازة المتوفرة في إنتاجنا حرام أن نضيعها".

عقد في بيروت مؤتمر "النهوض بالزراعة في لبنان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الزراعة حسن اللقيس وحضور وزير الإتصالات محمد شقير.

نظّم المؤتمر الذي بلغ عدد المشاركين فيه 400 شخص وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بالتعاون مع "مجموعة الاقتصاد والأعمال".

ولفت رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محيي الدين الى أن "ثمة ثلاثة عوامل ترافق تطورات الوضع الزراعي حالياً في لبنان، هي: الظروف الاقتصادية الصعبة التي أصابت كل القطاعات الاقتصادية، لكن الوقع الأقوى للأزمة كان على القطاع الزراعي لأنه الحلقة الأضعف.

ثانيا، ترافقت المصاعب الاقتصادية مع إطلاق تقارير اقتصادية مثل تقرير ماكينزي وتوصيات المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، ثم جاء خطاب رئيس الجمهورية ليضع النقاط على حروف الأزمة عموماً وفي القطاع الزراعي خصوصاً. والأهم هو المراجعة التي أجريت في شأن الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان وأهمية إعادة النظر فيها.

ثالثا، دعيت الهيئات الزراعية مطلع العام 2018 الى اجتماع انبثقت عنه لجنة تحضير لمؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، الذي نستهدف من خلال عقده إيجاد منصة نقاش مشتركة مع المعنيين. لجنة دائمة



وقال شقير: "كان اتحاد الغرف اللبنانية على الدوام يشكّل داعماً أساسياً للقطاع الزراعي ولم يتوانَ يوماً عن الدفاع عنه والعمل على حمايته وتطويره وزيادة تنافسيته، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ولا سيما وزارة الزراعة، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية. واقترح ان "يتبنى المؤتمر تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت رعاية وزارة الزراعة مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات مع كل الجهات المعنية وان يكون مقرها في اتحاد الغرف اللبنانية".

وقال وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش: "لا استقرار بعيداً من محورية قطاعات الإنتاج، ولا نمو وازدهار وبحبوحة من دون أن نعيد الإعتبار إلى زراعتنا وصناعتنا وسياحتنا والخدمات المتميزة بجودتها ونوعيتها وفرادتها وقيمتها المضافة العالية".

وأضاف: "لنا في دراسة ماكينزي خريطة طريق يمكن الإرتكاز عليها ووضع آليات عملية لتنفيذها".

وتابع: "أما موضوع تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، وهي من توصيات ماكينزي، فأتركها للتوافق السياسي ومعايير الضبط والإنضباط في زراعتها وحصادها وتسليمها. كل هذه الاقتراحات وغيرها تحتاج إلى سياسة وطنية واضحة تضع استراتيجية عمل للنهوض بالقطاع، يصار إلى تفصيلها ووضع آلياتها ضمن المؤسسات، لنشرع بعدها جميعاً في العمل والإنتاج".

وتحدث وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن "الظروف الاقتصادية التي أثبتت أن الاعتماد على القطاعات الخدمية والريعية لم تؤد إلى أي نتيجة"، وعرض "بعض الأرقام للميزان التجاري على مدى السنوات القليلة الماضية"، مستنتجاً منها أن "الواردات تزيد بوتيرة عالية، بينما ثمة نمو في الصادرات على رغم المعوقات".

وقال اللقيس كلنا أمل ان نخرج من هذا المؤتمر، بتوصيات جريئة، تطرح افكاراً بسيطة في بنيتها، تصب في مصلحة الزراعة في لبنان، تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتستقطب التمويل من المستثمرين، والجهات الدولية المانحة.

إن القطاع الزراعي في لبنان، لم يأخذ الإهتمام الذي يستحق، وهو يعاني معوقات بنيوية مزمنة، والتي تستدعي معالجة مختلفة، تحدد مكامن الخلل، وتقترح الحلول الملائمة. وهذا يتطلب رؤية واضحة، وقرارات جريئة، كذلك يستدعي تضافر جهود جميع المعنيين في هذا القطاع الحيوي، الذي نعمل لتطويره ليأخذ مكانته في الاقتصاد اللبناني".

أضاف: "من أجل ذلك باشرنا بإجراء مشاورات نعمل على معالجتها عبر تطوير استراتيجيات العمل، مع جميع الأفرقاء، من المزارعين، والقطاع الخاص، والنقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة، وشركائنا من المنظمات الدولية، من أجل تحديد التوجهات والأولويات التي نحتاج اليها لتطوير الاستراتيجية الزراعية، لإدراج الزراعة ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة اللبنانية. إننا نسعى الى بلورة سياسة زراعية واضحة، ترتكز على تشجيع الاستثمارات، وتبني السياسات المحفزة والملائمة لنقل التكنولوجيا في الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية ذات القيمة المضافة، وتفعيل الرقابة على سلامة الغذاء للمستورد كما للمصدر، وتحسين فاعلية خدمات الإرشاد ونقل المعرفة الى المزارعين والمنتجين، والولوج الى أسواق جديدة تحتاج إليها منتجاتنا، وتطوير التعليم الفني الزراعي ووضع مناهج جديدة تتلاءم والتطور التكنولوجي، وتحسين فاعلية إستخدام الري، وانشاء البرك الترابية، مع المحافظة على إستدامة إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها. وإننا نعي تماماً أهمية استقطاب الشباب للإستثمار في المشاريع الزراعية الواعدة، إضافة الى الدور المحوري للنساء في الزراعة والغذاء. ونولي أهمية قصوى لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية، البحرية والنهرية، وتحديث قطاع صيد الأسماك عبر وضع الأطر القانونية الملائمة لتنظيمه وللإستثمار فيه".

• سعد الحريري
• حسن اللقيس
• المعابر غير الشرعية