على مدى أكثر من ساعتين، وعلى إيقاع صرخات أهالي شهداء تفجير المرفأ الذين تجمّعوا على أحد مداخل مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، ناقشت الهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل البرلمانية، طلب المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن النواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، وتوصلت إلى خلاصة مفادها طلب المزيد من المستندات المرتبطة بالملف عطفاً على المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي حين تولّى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي تلاوة البيان الرسمي الصادر عن المجتمعين وشرحه وتعليل حيثيات الطلب الدستورية والقانونية، تولى بعض النواب شرح مواقف كتلهم وأحزابهم، لجهة من هو مع أو ضدّ رفع الحصانة، وسط إجماع المشاركين بأنّ ما من أحد قال خلال الإجتماع بشكل واضح وعلني بأنه ضدّ رفعها.
وعلمت "نداء الوطن" ان النقاش تمحور حول المضبطة الإتهامية للملف، ورأى فيها البعض أنها غير واضحة، وهناك إختلاط بين ضغط الرأي العام والصلاحيات وتفسير الدستور ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي فإن ما جرى هو مثابة رد الكرة إلى القاضي بيطار.
كذلك تم الإستماع إلى النواب حسن خليل وزعيتر والمشنوق مع التذكير بأن زعيتر وحسن خليل هما عضوان في لجنة الإدارة، وسبق واستمع إليهما المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، بينما المشنوق لم يستمع إليه أحد سابقاً وهو ليس عضواً في لجنة الإدارة أو هيئة مكتب المجلس. وحضر النواب الثلاثة الإجتماع بكامله وأدلوا بمعطياتهم.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مستمعاً أكثر مما هو متحدثاً في الإجتماع، فقد حرص، وِفق مصادر المشاركين على التأكيد أنه مع القانون وتحت سقف القانون والدستور، وسعى لصدور موقف موحّد عن الإجتماع، كما حرص على عدم تفسير أي موقف أو إجتهاد وكأنه نوع من الحماية لأحد.
ووصفت مصادر متابعة عملية التأجيل بأنها تأجيل بضعة أيام لمشكل كبير، فالأكثرية ممّن حضر الإجتماع تقول إنها مع رفع الحصانة ولكنها تريد معلومات وافية وإضافية، وهناك من قال بأنّ الإختصاص هو للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك من قال بوجوب تلبية الطلب ورفع الحصانة الآن كنواب "القوات"، وهناك من قال إنه يريد المزيد من المعطيات، وبالتالي صدر القرار أو البيان أو التوصية عن إجتماع الهيئة المشتركة بإعتراض من نواب "القوات" كما أعلن النائب جورج عدوان، وكما قالت مصادر "القوات" التي رأت أن إنفجار المرفأ مرّ عليه سنة ومجلس النواب لم يقم بدوره، وهناك مسؤولية عن هذا الإنفجار الذي دمّر نصف العاصمة يجب أن تُحدّد.
وتساءلت مصادر قانونية عما إذا كان المحقق العدلي يستطيع متابعة التحقيق في حال رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة، وبالتالي ما هو أثر ذلك على مسار التحقيقات؟ ورأت أنه يمكن للمحقق العدلي أن يردّ الكرة إلى مجلس النواب من خلال الإكتفاء بما سبق وأرسله، لأنه طلب ما يراه مناسباً.
ولفتت المصادر إلى انه في حال كان التوجّه نحو خيار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا يعني تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومساراً طويلاً من الإجراءات له حيثياته القانونية والدستورية حسب الأصول.
الفرزلي: الجلسة غداً اذا وصلنا المطلوب
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بياناً قال فيه: "إستكمالاً لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الإحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون، وبعد الإطلاع على طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الأستاذ طارق بيطار، وبعد الاطلاع على ما تضمّنه الطلب في دورة الإنعقاد الإستثنائية والذي تضمّن إدّعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات. ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص على: "يقدّم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان إرتكابه، وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة، وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متّهم، سنداً للمادة 98 للتأكّد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة، لأنه يجب أن تعلموا جميعاً أن إجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يذهب إلى الهيئة العامة كي يخاطبها، وإذا شاء أن يخاطبها يجب أن يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة، وستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب إجتماعاً آخر لإستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للأصول للبتّ بالطلب المذكور".
ورداً على أسئلة الصحافيين، قال الفرزلي:"لا قيمة للخمسة عشر يوماً، اذا وصلنا المطلوب غداً سنعقد جلسة، وأعود وأكرر ان مهلة الخمسة عشر يوماً تبدأ من لحظة توفر كامل الملف وفقاً لما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي ونحن بالإنتظار".
وعما إذا كان الموقف هو لتقييم قرارالقاضي بيطار، قال: "أبداً، ليس تقييماً لقرار القاضي بيطار، المادة 40 من الدستور، وهو ما يعلمه القاضي بيطار وما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة، تقول المادة بشكل واضح لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الإنعقاد ملاحقة جزائية، هو إدّعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية، نحن لن نتكلم في هذا الموضوع بل نريد أن نركز من أجل الوصول الى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولاً للغاية المطلوبة، وهذا أمر يتطلب التأنّي والتعاطي الدقيق".
وأشار إلى أن "المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء تضم خمسة رؤساء محاكم تمييز هم كبار قضاة الجمهورية اللبنانية".
عدوان: سجّلنا إعتراضنا
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "أعطينا توصية لرفع الحصانة وتوافق النواب على توجه آخر ونحن فقط من سجّل إعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع إتخاذ القرار اليوم". واعتبر أن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أخطأ بعدم إعطاء الإذن لأنّ هناك شبهة، وهذا الشخص الذي عليه شبهة إذا كان واثقاً من معلوماته يواجه بالحقيقة ولا يتهرّب منها".
أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون فقال: "بعد نقاش طويل وبنّاء على ما توفّر، تقرّر أنه يجب إستكمال الأدلة الإضافية لعقد إجتماع آخر لرفع تقرير نهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة". وأضاف: "هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن إنفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي، وما جرى هو طلب مراسلة إضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم إتخاذ القرار".
وقال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن: "يبقى الوصول إلى الحقيقة في إنفجار المرفأ هو الأساس، ولا بد من توفير كل الإجراءات القانونية وإزالة كل المعوّقات من أمام التحقيق للوصول إلى هذه الحقيقة، ويجب الخروج من كل الإجتهادات القانونية والسياسية والطائفية وأن يكون الجميع تحت القانون، الوقت ليس للمزايدات".
وتابع: "ما ورد اليوم من خلال المناقشات يجب أن يعطينا الحافز أكثر للمثول أمام القضاء وعلينا أن لا نستبق الأمور، فجريمة 4 آب أصابت كل لبناني والمطلوب التسهيل، والمطلوب من القاضي أن لا يستثني أحداً على أي مستوى كان".
وأبدى النائب نهاد المشنوق في دردشة مع الصحافيين إستعداده للمثول امام قاضي التحقيق كشاهد، سيما وأنه لم يسبق أن استمع إليه احد او طلب الإستماع إليه "في جريمة هزّت العاصمة بيروت وأبناءها، وأنا واحد منهم".
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن النائبين إبراهيم كنعان وزياد أسود من تكتل "لبنان القوي" وهما عضوان في لجنة الإدارة لم يحضرا الإجتماع، كما تغيب لأسباب صحية النائب مصطفى الحسيني.
