ردّت المحكمة العليا الإسبانية امس الطعن المقدّم من أحفاد الدكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو الذي حكم إسبانيا 36 عاماً حتى وفاته العام 1975، ضدّ القرار الذي كانت الحكومة الإسبانية اتخذته، بشأن نبش ضريح فرانكو الواقع بالقرب من مدريد.
ويقضي القرار الذي أجمعت عليه كل من المحكمة والحكومة الفنزويلية، بنبش ضريح فرانكو في "فاييه دي لوس كايدوس" ونقله، ليوارى الثرى مجدداً في مقبرة إل بادرو الأقل شأناً، شمال مدريد حيث ترقد زوجته.
واللافت أن الدكتاتور الراحل كان أجبر سجناء سياسيين، خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الأربعينات والخمسينات، على بناء ضريحه الذي يعدّ صرحاً يؤرخ رمزياً لسلطة وموقع فرانكو.
وأراد الجنرال ان يضمّ الضريح، الذي دشّنه العام 1959، رفات 27 ألف مقاتل من مناصريه، وعشرة آلاف معارض جمهوري، ليكون "مكان مصالحة" بعد انتهاء الحرب.
ويعتبر الضريح محجّة لكثيرين ممن يحنّون لزمن الديكتاتور، وهذا، من دون شك، أثار حفيظة الحكومة الحالية وأسهم عالياً في اتخاذها قرار النبش.
إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزاً للاستخفاف بالجمهوريين، الذين نبش فرانكو رفاتهم عنوة، من مقابر جماعية أو مقابر فردية، ونقلها إلى ضريحه، من دون استئذان عائلاتهم.
وتنوي الحكومة الإسبانية بدورها أن تجعل من موقع الضريح، في خطوة ذات دلالات سياسية واضحة، "مكاناً للمصالحة والذاكرة"، وانّما على غرار المواقع الشبيهة بمعسكرات اعتقال وقتل في ألمانيا في زمن النازية.
