أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف مِمَّن فُقِدُوا خلال النزاع المستمرّ منذ 10 سنوات في سوريا. واتُخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بغالبية 26 صوتاً، فيما عارضته 6 دول بينها روسيا والصين، وامتنعت 15 عن التصويت.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقرّه جنيف، العديد من القرارات في شأن الفظائع التي ارتُكبت في سوريا. ولكن القرار الجديد، يتعلّق بشكل خاص بمصير ضحايا الإختفاء القسري.
وقال السفير البريطاني سايمون مانلي أثناء عرضه النصّ: "من غير المبرّر بكلّ بساطة أنني فيما أتحدّث، ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للإختفاء القسري من قبل النظام السوري وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حدّ لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنّه يختار عدم استخدام هذه الوسائل".
وأضاف مانلي: "هذا عمل متعمّد يتّسم بقسوة لا توصف". ويدين القرار، الذي استنكرته سوريا، بشدّة "استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي... وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمرّ في هذا السياق، لا سيّما من قبل النظام السوري، ولكن كذلك من قبل أطراف النزاع الأخرى".
ويستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن سوريا "بأنّ قوات الأمن السورية تسبّبت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين، وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية، ما زالوا ضحايا للإختفاء القسري".
كما يُعرب القرار عن أسفه "لأنّ مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرّضوا للإعتقال التعسّفي والاحتجاز والإختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقلّ من جانب الجماعات المتطرّفة والجماعات المسلّحة الأخرى، ما زال مجهولاً إلى حدّ كبير". ويُشدّد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".
