أمس انتقل المشهد الأمني إلى محيط منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في كليمنصو، عندما حاصرته مجموعات من أهالي الشهداء انضمت إليها مجموعات أخرى من الثوار، الأمر الذي أدى إلى حصول مواجهات مع القوى الأمنية المولجة حمايته.
قبل الظهر كان فهمي جدّد تأكيده انه "تحت سقف القانون الذي هو الحكم في أي أمر"، معتبراً ان "تجاوز القانون لا يخدم العدالة، وكل ما يقال عكس ذلك هو افتراء ولا يؤثر علي ولا على قناعاتي ومبادئي الوطنية"، مشدداً على أن "قضية التحقيق في انفجار بيروت تعني جميع اللبنانيين"، مبدياً تعاطفه وتعاونه مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت "ضمن ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء في دولة المؤسسات، التي تحترم وتطبق القانون الذي يحفظ حقوق جميع اللبنانيين".
ومن دار الفتوى، طمأن فهمي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى أن "الوضع الأمني متماسك وممسوك، وهناك جهوزية تامة لضباط وعناصر القوى الأمنية اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، لمعالجة أي خلل قد يحصل في أي منطقة لبنانية"، مؤكداً "التعاون والتنسيق والتفاهم بين كل القوى العسكرية في المتابعة والاستنفار لتفادي ما يعكر صفو الأمن في البلاد".
وأمل فهمي "ان تشكل حكومة جديدة في أقرب فرصة ممكنة لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي لإنهاء الأزمة الصعبة التي يعيشها الوطن". وقال: "لمست من سماحته انه مع تشكيل حكومة انقاذ مستقلة فوراً، وأكد المفتي دريان ان على الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية أمام معاناة وآلام وعذابات اللبنانيين اليومية في مناطقهم كافة، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مروراً بالعاصمة بيروت التي تعاني كبقية المناطق من انقطاع الكهرباء والماء والمحروقات وكل الخدمات الحياتية".
ويبدو أن هذا الكلام الذي قاله فهمي وكرّر فيه تنصله من مسؤولية رفع الحصانة عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما كان التزم برفعها طالما أن الإجراءات قانونية، لم يقنع أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت حيث وصلت مسيرة منهم إلى أمام منزله، وهي تحمل نعوشاً عليها صور الضحايا أدخلوها إلى باحة البناية التي يسكنها، وحاول الأهالي الدخول إلى البناية وتصدت لهم القوى الأمنية. يذكر أن فهمي كان التقى وفداً من الأهالي قبل أربعة أيام وعرض عليهم لقاءهم ثانية أمس الأول الإثنين ولكنهم رفضوا ذلك. وقد حاول الأهالي اقتحام المبنى الذي يسكن فيه وتصدت لهم القوى الأمنية المكلفة حمايته قبل أن تنضم أعداد جديدة إلى الأهالي، وقبل أن تتم الإستعانة بقوة من مكافحة الشغب ألقت القنابل المسيلة للدموع على الأهالي لإخراجهم من باحة المبنى، بعدما تمكنوا من كسر زجاج المدخل. وقد أدت المواجهات إلى العديد من الإصابات وحالات الإغماء وسط ثورة الأهالي الذين أطلقوا هتافات ضد فهمي، وطالبوا برفع الحصانة عن اللواء عباس ابراهيم، وضد السلطة التي اعتبروا أنها تقتل الشهداء وأهاليهم مرتين. وقد استمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة من الليل في ظل دعوات إلى قطع الطرقات في عدد من المناطق لدعم المعتصمين في محيط منزل فهمي.
