عرض رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان مارون الحلو بالأرقام المستحقات القديمة والجديدة المترتبة للمقاولين على الدولة والتي تبلغ قيمتها 596 مليون دولار. موضحاً أن "256 مليون دولار هي عبارة عن مستحقات فورية محوّلة للقبض، والـ 300 مليون دولار المتبقية مستحقات يمكن تقسيطها لفترة ثلاث سنوات أو تسديدها من خلال سندات خزينة". ولوّح "بالتحرّك ميدانياً والنزول الى الشارع في حال عدم تسديد الدولة تلك المستحقات خلال الشهرين المقبلين".
كلام الحلو جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقرّ النقابة حيث أطلق صرخة تزامناً مع بدء دراسة موازنة 2020 واستباقاً لأي تحركات تصعيدية ، تحت عنوان معاناة قطاع المقاولات والمستحقات المترتبة لهم على الدولة، عارضاً لسلسلة من الحلول والمطالب. وقال لـ"نداء الوطن" إن المطلوب برنامج إصلاحي واحد وحكومة تلتزم به، لافتاً الى أن "قطاع المقاولات اليوم هو بين مطرقة المصارف التي تفرض فوائد مرتفعة وسندان عدم تسديد الأموال من الحكومة".
إستهل الحلو المؤتمر بكلمة ترحيبية، ثم عرض لوضع المقاولين فقال: إن "القطاع مهدد ومستقبله غامض، فالمشكلة اليوم لم تعد محصورة بالركود في قطاع الأعمال والإستثمارات، بل هي اليوم أكبر بكثير وتتعلق بإطفاء بريق قطاع أساسي نفتخر ونعتز به في لبنان كما في الخارج".
وتحدث عن الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من المقاولين معتبراً أن "هذا الأمر يزيد من حجم الأعباء"، وسأل: "هل يُراد من ذلك القضاء على القطاع؟". وهنا ناشد الحلو الجهات المسؤولة، وبالتحديد مصرف لبنان، إيجاد حلول لتلك الفوائد من خلال وضع هندسات مالية خاصة بالمقاولين.
وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات تناول مسألة فقدان المواد وارتفاع الأسعار، وتطرق الى "ضرورة اعتماد اللامركزية أي أن تكون هناك كسارة واحدة في القضاء شرط مراعاة المعايير البيئية والسلامة العامة وإعادة تأهيلها دورياً". وأثنى على الدور الذي يلعبه وزير البيئة فادي جريصاتي في طرح مشروع كامل متكامل لوقف المجزرة البيئية التي تحصل إذ توقف عمل المقالع والكسارات منذ ثلاثة أشهر.
وأكد "عدم موافقة المقاولين على استيراد الرمل بل على السماح باستخراج الرمول من مجاري الأنهر أو من البحر".
وتناول مسألة الحفريات والنقل، ورأى "ضرورة وقف ما يحصل من فرض ضريبة غير مباشرة على بدل نقل الناتج والذي يقضي بتسديد رسوم على جميع الحفريات التي تحصل، نظراً الى التداعيات السلبية التي سيتركها هذا الأمرعلى حركة الإستثمار"، مشيراً الى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن في صدد ايجاد حلّ لهذه المسألة من خلال الإجتماعات التي تعقدها مع المعنيين".
وأوضح في ما يتعلق بالأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد لا سيما أزمة شحّ الدولار وفقدان السيولة، أن "الدورة الإقتصادية متوقفة والنشاط العقاري في حالة جمود والشقق السكنية تنتظر من يشتريها، وشركات المقاولات تعيد هيكلتها بنسبة 50 في المئة".
وحدد النقيب الحلو مطالب النقابة الواجب تلبيتها بشكل فوري بالآتي:
"أولاً، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإيجاد حلول للفوائد الباهظة التي يسدّدها المقاولون، اذ من حق المقاولين أن يتمّ إعداد هندسات مالية خاصة بهم.
ثانياً، وزير الإقتصاد والتجارة بإيجاد السبل الكفيلة لمنع انهيار القطاع الذي يترنّح.
ثالثاً، الحكومة مجتمعة دفع المستحقات المترتبة عليها. فنحن لن نقبل بعد اليوم أن ينجز المقاول أعمالاً من دون أن يستوفي حقه وهذا الأمر مسؤولية الدولة بأجمعها".
وشدد على أن "الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد لن يستقيم قبل إعادة هيكلة القطاع العام، حلّ معضلة الكهرباء ووقف التهريب عبر المعابر".
