قال رئيس الهيئات الإقتصادية وزير الإتصالات محمد شقير أن "همنا كهيئات اقتصادية وكاتحاد عمالي عام هو كيف يمكن للبناني المحافظة على وظيفته". وشدد على أن "الاولوية للبناني ثم اللبناني، وبعدها نفكر بالعامل الاجنبي". معتبراً أنه "لا يجوز أن يكون العامل اللبناني في الشارع وعاطلاً عن العمل وهو جريمة بحق المجتمع واللبناني وبحق كل المؤسسات، ونكرر سيكون لنا الاسبوع المقبل لقاء وسنضع ورقة مشتركة نعلن عنها ونقدمها الى مجلس الوزراء".
عقد أمس اجتماع مشترك بين هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة الرئيس بالانابة حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر، امين الصندوق علي ياسين، أكرم العربي، شربل صالح، انطون انطون واديب برادعي، والهيئات الاقتصادية برئاسة شقير وعضوية نائبي الرئيس محمد اللمع و نبيل فهد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا محمد صالح وعضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر. وناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية العامة وتأثيرها على اليد العاملة اللبنانية وامكان التوصل الى مذكرة موحدة ليتم عرضها في مجلس الوزراء.
بدوره، قال فقيه: "إن هذه اللقاءات مستمرة مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وقد التقينا في العديد من المرات على المفاصل التي كان يمر بها البلد، العامل اللبناني اليوم في قطاع المتعلمين وصلت البطالة الى 40 في المئة، والفقر يزداد يوماً بعد يوم ومشكلة النزوح اثرت علينا كثيراً، والعمالة الاجنبية من خدم المنزل حوالى 230 الفاً مسجلين ما عدا غير المسجلين، البلد يمر بمشاكل صعبة نتلمسها يوميا".
