طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (اليوم) كحد أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين، مؤكداً ان استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم.
كما أكّد أن فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".
وتعليقاً على ذلك أكّدت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني البحصلي أن النقابة باشرت منذ الصباح، إتصالات مع المستوردين للتشاور معهم والتفاهم على إعادة النظر بأسعار المواد الغذائية".
وناشد رئيس "جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح" سامي عيراني، نعمة "ان يعمد الى الموافقة على التسعير بالدولار بسبب تقلباته الحادة"، بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وتقلباته الحادة والسريعة كما حصل اليوم (أمس) انخفاضاً من 22000 ليرة الى 16000 ليرة، تجعل المستهلك والتاجر معاً في حالة من الارباك والهلع، ولو تمّ تجاوز المادة في القانون التي تدعو الى التسعير بالعملة الوطنية موقتاً لحين استقرار سعر الصرف، ويسمح لاصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالتسعير بعملة المصدر واصدار الفاتورة على الصندوق بالليرة اللبنانية.
