لم تنخفض الاسعار كما كان متوقعا، بل حافظت على ثباتها بالرغم من تراجع فورة الدولار ومناشدات الاهالي الذين أرهقهم الغلاء، فقرار وزارة الاقتصاد جاء "هابطاً"، لم يدفع باتجاه خفض اسعار السلع بعدما ثبت أن الشركات الكبرى تتحكّم بالسوق، ودونها لا شيء يذكر.
فخلال جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على عدد من المحال الغذائية والتموينية في منطقة النبطية، تبين أن الاسعار بقيت على حالها طالما لا توجد ضوابط فعلية، وكل دكّان يتمسّك بفاتورة الشركة، وتاجر الجملة الذي يضع تسعيرته "عاللبناني"، في حين أنّ قرار وزير الاقتصاد يلزم فقط الشركات التي تصدر فواتيرها بالدولار، وهي قلّة، وفق ما أشارت المصادر التي اكدت أن "الاسعار ستبقى على حالها ولن تشهد انخفاضات سريعة كما توقع الناس بإنتظار صدور لائحة الاسعار الجديدة من قبل الشركات الكبرى"، ما يعني أنّ السلع التي ترتفع لن تجد طريقها نحو الهبوط بسرعة فائقة، بل توجد سلة عقبات تقف سدّاً لها، الكلمة الفصل فيها ليست لوزير الاقتصاد بل لكبار التجار، حتّى ان مراقبي وزارة الاقتصاد لم يتمكنوا من فعل شيء سوى توجيه إنذارات لن "تشيل الزير من بير الغلاء".
كان لافتاً خلال جولة المراقبين ان صاحب الدكان يعرف كيف يتلاعب بالسعر، فوفق إحدى السيدات فإنها اشترت سطل لبن صباحاً من احد الدكاكين بـ60 الف ليرة أي بإرتفاع 10 آلاف ليرة بين الامس واليوم، الدكان نفسه باعه بحضور المراقبين بـ50 الف ليرة، ليعاود بيعه بمغادرته بالسعر المرتفع، وهو ما يشي بأن الأمر "فالج لا تعالج".
لم تأت جولة مراقبي الإقتصاد بالنتيجة المرجوة، فكل صاحب دكان وسوبرماركت يتمسك بكومة فواتير ممهورة بسعر دولار الـ23 الفاً أو يتحجّج بأن بائع الجملة رفض تزويدهم بالسعر قبل ثبات الدولار، وهو ما ترجم غياباً للاسعار عن الرفوف اما المواطن ففي حيرة من امره.
وفق ما شرح علي، صاحب دكّان، فإنه كان يستعدّ لخفض الاسعار غير انه تفاجأ بأنّ شركة لبن جديتا سلمته البضاعة بسعر مرتفع بزيادة 3 بالمئة، وهو ما دفعه ليطرح علامات استفهام "لماذا لا تلاحق الوزارة الشركات الكبرى وتضبط داخلها الاسعار بدلاً من ملاحقة الصغار"؟
في سياق متصل، تواصلت الاحتجاجات على انقطاع المازوت من السوق المحلي، وهو ما انعكس سلباً على آبار المياه واصحاب الصهاريج الذين قطعوا الطريق عند دوار حاروف باتجاه النبطية أمام احدى المحطات مطالبين بتزويدهم بالمازوت وفق السعر الرسمي، وليس بـ300 الف للتنكة، وهو ما سيرتدّ على سعر نقلة المياه المرجّح تسجيلها سعراً قياسياً يناهز الـ200 الف ليرة ما لم يُصر الى وضع حدّ لفلتان سوق المازوت الذي لا يقل خطورة عن سوق الدولار، اذ يبدو وفق المعلومات أن المازوت سيكون عصا موسى الانتخابية وهو ما بات يعرف بالمازوت الانتخابي الذي يفترض الحصول عليه تثبيت الطاعة والولاء، والا فالتنكة قد تفلت عن الـ300 الف ليرة.
وناشد أصحاب الصهاريج في حاروف المعنيين التحرك سريعاً لايجاد حل والدفع باتجاه تسليمهم المازوت من المحطات وفق السعر الرسمي، مطالبين القوى الامنية بوضع حدّ للسوق السوداء وللمحطات التي تحتكر المادة.
بالمحصّلة، يبدو أنه كتب على المواطن أن يتعايش مع نكبته المعيشية والاقتصادية الطويلة الا اذا انتشلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الوضع، ودفعت به نحو الاستقرار.
