العودة إلى فرض "القناع" مع إنتشار متحور "دلتا" (أ ف ب)
إحتجاجات شعبيّة في أوروباً رفضاً لإعادة تشديد القيود مع تفشي المتحور "دلتا" (أ ف ب)
رغم التحديات التي فرضتها المتحورة "دلتا" الأكثر عدوى، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" امس على إعادة فتح المدارس التي أغلقت بسبب التدابير الصحية المتعلقة بمكافحة كوفيد. وشدد الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر، في جنيف، على أنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر"، وأشار إلى وجوب "أن تكون المدارس هي آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يعاد فتحه"، معترفاً بأن الاختيار كان صعباً في بعض الأحيان بالنسبة للسلطات.
وشدد إلدر على أن "إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين"، مضيفاً أنه يتعين على الحكومات والجهات المانحة "حماية ميزانية التعليم" على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
ولفت إلى أنه في شرق وجنوب أفريقيا، فإن 40% من الأطفال في سن التعليم محرومون من الدراسة. وفي جميع أنحاء القارة، تقدر "اليونيسف" أن مدارس 32 مليون طفل مغلقة أو لم يعودوا إليها عند إعادة فتحها، بالإضافة إلى 37 مليون طفل تسربوا من المدرسة قبل الوباء. وأشار إلى أنه تم إغلاق نحو نصف عدد المدارس لأكثر من 200 يوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين لا تزال المدارس مغلقة كلياً أو جزئياً في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بسبب الوباء في 18 دولة.
على صعيد آخر، فرضت وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية على أكثر من 100 ألف موظف صحي لديها تلقي لقاحات كوفيد، ما يشكّل مؤشراً على تغيّر موقف إدارة الرئيس جو بايدن حيال فرض التطعيم مع تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى. وتأتي الخطوة في ظل تحوّل أوسع إذ أعلنت كاليفورنيا ومدينة نيويورك أنه سيتعيّن على الموظفين الرسميين تلقي اللقاحات أو الخضوع لفحوص كوفيد أسبوعياً، فيما ذهبت كاليفورنيا أبعد ففرضت ذلك على الموظفين الصحيين في القطاع الخاص.
وتعد وزارة المحاربين القدامى أول وكالة فدرالية تفرض التطعيم، في خطوة ترددت إدارة بايدن في القيام بها حتى الآن.
وتشهد الولايات المتحدة تفشياً لفيروس كورونا مدفوعاً بدلتا، المتحورة الأكثر عدوى التي رصدت حتى الآن، والتي باتت مسؤولة عن أكثر من 89% من الإصابات في الولايات المتحدة، وفق التقديرات.
ودعت 57 مجموعة تمثّل ملايين الأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم من العاملين في قطاع الصحة إلى جعل التطعيم إلزامياً بالنسبة لكافة الموظفين الصحيين.
في موازاة ذلك، وضع البنك الدولي ونظام "كوفاكس" آلية تمويل جديدة ستسمح بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة بحلول منتصف عام 2022، وفقاً لبيان مشترك صدر أول من أمس. وستسمح آلية التمويل الجديدة للدول الأعضاء الـ 92 في كوفاكس، وهي الأفقر، بشراء جرعات إضافية تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من الدول المانحة.
وفي فرنسا، أعلنت وزيرة العمل إليزابيت بورن أن الموظف قد يواجه خطر الفصل من العمل ما لم يقدّم شهادة صحية، بعد يومين من إقرار البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون اعتماد الشهادة الصحية في إطار جهود التصدي لكوفيد-19 رغم التظاهرات.
ورغم رفض البرلمان احتمال تسريح الموظفين الذين لا يحترمون إلزامية تلقي اللقاح أو الشهادة الصحية، قالت: "نحن ضمن أحكام قانون العمل".
وأوضحت أنه "على الموظفين الذين يعملون في مؤسسات يتعيّن على زبائنها ابراز شهادة صحية، أن يحصلوا عليها بحلول 30 آب". وأضافت: "هناك أيضاً إلزامية بتلقيح الموظفين أو العاملين في مهن على تماس مع الأشخاص الأكثر هشاشة وعرضة للخطر".
