عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط في مكتبه في الوزارة، إجتماعاً مع ممثلة المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، ورئيسة مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك وسام الغوش، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الأيوبي، المسؤولة التجارية وخدمات الزبائن أماني ناصر الدين، خبير الاتصالات خالد مواس والمحامي نادر العلم.
وجاء الإجتماع بناءً على العدد الكبير من الشكاوى التي تلقاها من المواطنين في شأن القرار الرقم 534/1، (تاريخ أول كانون الاول 2017، والمعدل بموجب قرار الوزير الرقم 227/1، تاريخ 4 حزيران 2018)، القاضي بأن "للمسافر الذي يضع شريحة هاتفية لبنانية داخل جهازه الذي يصطحبه معه، فترة سماح لمدة 90 يوماً على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغ عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز إلى لبنان كل 365 يوماً، إنطلاقاً من أول ولوج على إحدى شبكتي الخلوي بدءاً من 3 أيلول 2018.
وعند استنفاد المهلة أصبح لزاماً تأدية الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن الجهاز لإعادة تشغيله على الشبكة، وذلك عبر تأدية هذه الرسوم والضريبة وإعادة تشغيل الجهاز بصورة فورية في أي مكتب من مكاتب شركة "ليبان بوست" أو في دائرة الطرود والرزم البريدية في مصلحة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي".
وبحث حواط مع المجتمعين "سبل معالجة تلك الشكاوى ولا سيما أن القرار 1/534 ليس من صلاحية وزارة الاتصالات، وان اتخاذ تلك التدابير مناطة بوزارة المال وإدارة الجمارك، على ان تكون وزارة الاتصالات مسؤولة فقط عن متابعة الشق التقني للمسألة".
