لن تغيب زحلة عن الذكرى الأولى لانفجار 4 آب اليوم، وهي ستكون حاضرة من خلال أكثر من مبادرة نظّمت على الأرض، لتأمين وصول الزحليين الى نقاط التجمّع في بيروت، أبرزها المبادرة التي أطلقتها مجموعة "زحلة تنتفض" من أمام قصر عدل زحلة مساء الثلثاء، من بين وقفة واحدة بشعارات مشابهة نفّذت من أمام قصور عدل لبنان، تطالب بالعدالة والمحاسبة وإسقاط الحصانات.
الوقفة جمعت ناشطين من مختلف مجموعات قضاء زحلة، وهي اجتمعت وفقاً لكلمة ألقاها شربل ديب باسم المجموعة على اعتبار "أنه، بعد ما حصل في 4 آب، يجب عدم الإكتفاء بمحاسبة بعض المسؤولين، وإنما إسقاط المنظومة كلها، التي تحاول الإختباء خلف حصانات كاذبة، وتحارب كل من يحاول تحقيق العدالة لأهالي الضحايا ويردّ لبيروت كرامتها"، مشدداً على أن "مع هذه المنظومة ممنوع المهادنة او المسايرة، وإنما المواجهة مفتوحة لأن القرار للشعب".
التجمّع أمام قصر عدل زحلة إذاً يشكّل الإطلالة العلنية الأولى لـ"زحلة تنتفض" منذ أن خرج ناشطوها الفاعلون في "ثورة تشرين" من الطرقات. ومن خلاله ترسخ المجموعة نفسها كجزء من حراك مركزي، ستبدأ أهدافه بالظهور بدءاً من التحضيرات لـ 4 آب الذي، إما أن تطلق ذكراه الأولى الشرارة لتحركات شعبية متتالية، وصولاً الى إسقاط هيمنة "المنظومة" السياسية القائمة على السلطة، وتحريرها منها، وإلا، برأي الناشطين، تكون قد استنزفت باقي ذرات الأمل بالخلاص الذي ينشده اللبنانيون عموماً.
وعليه، من المتوقع أن تترجم هذه الروحية مساء اليوم الأربعاء على الأرض، من خلال سلسلة تحركات قد تفاجئ السلطة السياسية، والقوى التي تؤمّن حمايتها حتى الآن.
بالإنتظار، وجهت المجموعة الدعوة لمشاركة الزحليين الكثيفة في تحركات اليوم، إيماناً منها بأن التغيير لا يصنعه سوى الشعب. وأكد ديب في كلمة المجموعة أيضاً على الدور الذي يجب أن تلعبه زحلة خصوصاً أنها السباقة بالمحاسبة ورفع الحصانات، التي لجأت اليها فعلاً بوجه كل من حاول إبعادها عن خطها الوطني المعتدل.
كما أطلقت دعوات موازية لسلسلة تحركات أخرى في المدينة، وحرص المنظمون على تأمين وسائل النقل، في ظل أزمة البنزين التي يتخبط بها لبنان عموماً.
وكانت دعوات لإحياء الذكرى بطرق رمزية، أبرزها إضاءة الشموع في مركز الدفاع المدني في زحلة عن أنفس ضحايا عناصر إطفاء بيروت الذين سقطوا خلال الإنفجار.
ودعت جمعية الوسط التجاري في زحلة الى الإقفال التام وإعتبار هذا اليوم يوماً للحداد الوطني "عملاً بالمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء" كما ذكرت في بيانها.
كما قرّر أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية في بيان مشترك صادر عن تجمّعهم إقفال كافة المؤسسات، آملين أن يتوصل التحقيق في هذه الجريمة الى إجلاء الحقيقة الكاملة صوناً للعدالة.
