لا يمرّ برنامجٌ سياسي لنائب أو وزير أو مسؤول بقاعي، من دون إلحاق مشروع الضم والفرز بجدول أولوياته، ولا يسهو خطابٌ إنمائي لهؤلاء عن ذكر المشروع. أما على أرض الواقع، فلا شيء سوى مزيد من قضم الأراضي والمشاعات وتقاسمها.
لا عجب ألا يستكمل مشروع الضم والفرز الذي بدأ منذ العام 1996 ولم تنته حتى مرحلته الأولى، طالما أنّ الرؤى التنموية غائبة عن مشاريع الأحزاب والنواب الذين توالوا على تمثيل منطقة البقاع الشمالي من دون مراعاة أولويات ناسهم الذين يعيشون أسوأ الظروف نتيجة الوضع الإقتصادي المتردي.
فأصحاب سيارات الأجرة الخصوصية يعتصمون إحتجاجاً على توقيفهم من قبل القوى الأمنية، ومعلمو البناء متوقفون عن العمل لأن الدولة تمنع البناء في مدينة بعلبك بحجة تصنيف المنطقة أثرياً، كما يمنع منح رخص البناء في الجوار لعدم قدرة الناس في الإستحصال على الرخص لأن الأراضي غير مفرزة.
اذاً، هي شبكة مترابطة مع بعضها البعض تبدأ بالبت بمشروع الضم والفرز المتوقف عن العمل منذ 2001 حين بدأت أعمال الضم والفرز ولكن الوضع الأمني لم يسمح باستكمالها، ولذا تعاني بلدات يونين، بريتال، نحلة، القاع، الهرمل وغيرها اشكالات بلغت أحياناً الطابع الدموي نتيجة الخلاف على الأراضي وتقاسم الحصص... ولا تنتهي بتحريك العجلة الإقتصادية التي تبدأ بأعمال البناء كون الفرز يسمح بالحصول على رخص البناء، والأهم من كل ذلك توقف أعمال تقسيم الأراضي والمشاعات على المحازبين من قبل مسؤولي الأحزاب الفاعلة في المنطقة، والعقار 101 "الأميري" في بعلبك شاهدٌ على قضم أراضي الدولة وتوزيعها.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة الضم والفرز برئاسة القاضي منيف بركات الا أنّ نشاطها معلق بسبب عدم تعيين مساعدين قضائيين، ولذا ترزح المنطقة تحت وطأة النزاعات بين الأهالي، وقد تفاقمت الاشكالات في بلدة القاع بسبب الخلاف بين أهالي القاع ومشتري عقارات في سهل القاع إبان الحرب ولا تزال عمليات البيع مستمرة، فيما الخلاف يقع اليوم على آلية تحديد الحصص والمشاعات التي يتم وضع اليد عليها.
في شباط 2017 أطلق وزير العدل السابق سليم جريصاتي في مؤتمر خاص ببلدات البقاع الشمالي العمل للبدء في أعمال الفرز وتكليف الجيش وضع حد للمخالفات في القاع، وتشكيل لجنة تضم المالكين الجدد والقدامى للبت بالحصص بين الطرفين، إلا أنّه عملياً، لم يتغيّر أي شيء.
وفي هذا الإطار أشار مصدر مطلع لـ"نداء الوطن" إلى أن الشروع بتنفيذ مشروع الضم والفرز ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج أولاً إلى قوانين تهدف الى تسريع العمل دفعة واحدة، مضيفاً أن هذا الأمر يقع على عاتق نواب بعلبك - الهرمل، كذلك لا بد من رصد اعتمادات لازمة وهو أمر يتعثر اليوم نظراً للمشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واقترح أن يخصص جزء من قروض "سيدر" لهذا المشروع، مؤكداً أنّ التراخي في تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى مزيد من الصدامات بين الناس، خصوصاً وأنّ الجمر تحت الرماد في بلدة القاع، وفي يونين وبريتال وقعت اشكالات عدة بسبب الخلاف على الحصص الإرثية وقد حصل اطلاق نار.
ولفت إلى أنّ فرز الأراضي والسماح للناس بالحصول على رخص بناء، يرفع من مداخيل الخزينة العامة فضلاً عن إشتراكات الكهرباء والمياه وغيرها.
بالنتيجة، يحتاج هذا المشروع إلى تضافر جهود أبناء المنطقة وفاعلياتها، وإلى إرادة سياسية تقرر معالجة هذا الملف.
