انتهى يوم التحقيق الطويل في مقر شعبة المعلومات في الأشرفية امس، مع الناشط وليام نون، شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون و14 آخرين بعد استدعائهم في الدعوى المقدمة من النائب طارق المرعبي، قبل سحبها،"بجرم دخول منزله في بيروت بالكسر والخلع والتخريب والسرقة"، الى اطلاق سراحهم جميعاً، وقد تخلله تصعيد في الشارع ولا سيما في مدينة جبيل واقفال اوتوسترادها بالاتجاهين صباحاً ومساء احتجاجاً على استدعاء نون، وللمطالبة بالافراج عنه وعن سائر الموقوفين الذين تم توقيفهم منذ ايام، وكذلك تجمع أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت أمام مقر شعبة المعلومات، وانضم اليهم عشرات المتظاهرين من ضمنهم محامون رافعين الشعارات الداعية الى اطلاق الموقوفين وكشف المسؤولين الذين تسببوا بانفجار 4 آب بدلاً من اعتقال الناشطين، وسط غضب شديد ترافق بالتلويح بالتصعيد في حال لم يتم الافراج عنهم بعد الاستماع الى إفاداتهم.
وقبيل مثوله امام التحقيق اكد نون انه سيمثل ورأسه مرفوع، داعياً الشعب اللبناني للنزول الى الشارع والى التظاهر امام منازل السياسيين.
من جهته، اعتبر والد الطفلة الضحية الكسندرا نجار ان "اهالي شهداء تفجير المرفأ واهالي شهداء انفجار عكار اصبحوا عائلة واحدة ومصيبتهم واحدة وهمهم معاقبة المسؤولين عن مقتل ابنائهم".
المرعبي يتراجع
وكان المرعبي اعلن تراجعه وقال: "... بالرغم من الضرر الكبير المعنوي والمادي الذي اصابني واصاب عائلتي، وبالرغم من النصائح التي اتتني للجوء الى القضاء والقانون، وبعد ان علمت من رجال القانون ان هذه الشكوى ستتحرك الى جناية بحق الشباب الذين دخلوا الى منزلي، ورغبة مني بعدم ايذاء اي شخص او التسبب بتوقيف اي شخص، قررت من تلقاء نفسي الطلب من وكيلي القانوني التراجع عن الادعاء الذي تقدم به بوجه كل الشباب الذين لا اعرف منهم احداً، كوننا ادعينا على مجهولين، واتفهم غضبهم على الاوضاع التي وصلت اليها البلاد".
