في موقف بالغ الدلالة والأهمية لواشنطن بخصوص الملف السوري، طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت، النظام السوري، بـ"الإفراج عن المعتقلين بطريقة تعسّفية". وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصّص للنزاع السوري، قالت كرافت: "نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسّفي"، مضيفةً: "هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم". ودعت أيضاً إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.
من جهة أخرى، رحّب جميع أعضاء مجلس الأمن بتشكيل اللجنة الدستوريّة، التي تضمّ أعضاء من المعارضة والنظام برعاية الأمم المتّحدة، وذلك بعد عامَيْن من المفاوضات، في حين اعتبر مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن تشكيل اللجنة يُمثل "أوّل اتفاق سياسي كبير بين الحكومة والمعارضة"، لافتاً إلى أن "تعديل الدستور سيسمح بتأسيس عقد اجتماعي جديد يُساعد في ترميم بلد محطّم".
ومن المقرّر عقد أوّل اجتماع لأعضاء اللجنة الدستوريّة في 30 تشرين الأوّل في جنيف. واللجنة تضمّ 150 عضواً، 50 عيّنتهم الحكومة السوريّة، و 50 للمعارضة، و 50 ممثلاً عن المجتمع المدني اختارتهم الأمم المتّحدة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس هيئة التفاوض السوريّة المعارضة نصر الحريري خلال مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، إلى التحدّيات التي تنتظر اللجنة الدستوريّة، متحدّثاً خصوصاً عن "رغبة النظام بالتعطيل". واعتبر أن تشكيل اللجنة الدستوريّة يُعدّ "تقدّماً ايجابياً في العمليّة السياسيّة"، كما أنّه "فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سوريّة - سوريّة حول الدستور".
وتوازياً، أشار نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي فيرشينين إلى أن "القضاء على الإرهابيين في إدلب يجب أن يتواصل مع مراعاة سلامة المدنيين إلى أقصى درجة"، مضيفاً: "حان الوقت لتشجيع وليس عرقلة عودة سوريا إلى العائلة العربيّة"، إذ علّقت الجامعة العربيّة العام 2011 عضويّة سوريا. وكشف أن الدول الضامنة لعمليّة أستانا للتسوية السوريّة، أيّ روسيا وإيران وتركيا، ستعقد قريباً اجتماعاً على مستوى عال في العاصمة الكازاخيّة نور سلطان. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم عمل اللجنة الدستوريّة السوريّة.
