بلغت أزمة البنزين والفوضى العارمة على ابواب محطات الوقود حدّ تفجير الواقع الامني والإجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية، لتشكّل إمتداداتها في زحلة سبباً لتململ شعبي كبير بين أبناء المدينة، الذين يعيشون يومياً مأساة "جلجلة" الوصول الى خراطيم المحطات لتعبئة خزاناتهم بالوقود، الأمر الذي رفع النداءات من أجل إعطاء الأولوية لأبناء المدينة على محطات الوقود، وسط الشكوى من الإستيلاء على أدوارهم من تجار الغالونات من مختلف أنحاء المحافظة.
هذا الواقع كان الدافع الاساسي وراء لقاءات مع أصحاب المحطات، بحثت في سبل تنظيم الفوضى ضمن أطر الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الجوار، ولكن مع تأمين المساواة بين المواطنين في حق التزود بمادة البنزين.
والعملية ليست سهلة في مدينة زحلة التي تضم أكبر تجمع لمحطات الوقود في قضائها. بعض هذه المحطات، وخصوصاً الواقعة على بولفارها لا يفصل بينها سوى أمتار قليلة، ما يتسبب بزحمة سير خانقة الى حد الكفر، وخصوصاً أن هذه المحطات تفتح أبوابها أحياناً بشكل متزامن، على المواقيت المحددة في برنامج التقنين الكهربائي الذي تعتمده شركة كهرباء زحلة، وهو ما يزيد الضغط على الطرقات. إتخذت بلدية زحلة المبادرة وقررت أن تدخل على خط التنظيم، وإختارت محطة واحدة لإرساء نظام قابل للتعديل، يمكن أن يعمم لاحقاً إذا ثبت نجاح التجربة على المحطات الأخرى في المدينة. ولكن نجاح هذه التجربة إصطدم أولاً بشريحة من لا يمتثلون لقرارات الإصطفاف بالدور لتأمين المساواة في وصول الناس الى الخراطيم، وثانياً بالعلاقة الإجتماعية التي تربط أصحاب المحطات بزبائنهم، ما يتسبب بإرباك تجاههم في حال طلب منهم حفظ الدور.
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب عوّل على تعاون أصحاب محطة صادر في حوش الأمراء التي يشهد محيطها يومياً زحمة تتسبب بعدة إشكالات في المنطقة، لإنجاح تجربة التنظيم المقترحة وجعلها نموذجاً بناء للتجاوب الذي أبداه أصحاب المحطة، وشدد على أن الحل لا يمكن أن يكون بيد البلدية وشرطتها فقط، إنما بالتعاون بين أصحاب المحطات والناس والشرطة البلدية.
وقال زغيب: "إننا نقوم بجهد بقوتنا الشخصية، ولا نستعين لا بقوى أمنية ولا بجيش، لأننا نحاول التفاعل الحضاري مع الأهالي"، متمنياً على المواطنين التجاوب بشكل أكبر مع القرارات التي إتخذتها البلدية والتي تتضمن منع بيع الغالونات نهائياً حفاظاً على السلامة العامة، منع تجاوز الخطوط الى المحطة، ومنع ركن السيارات ومبيتها امام المحطات ليلاً.
واكد أنه في حال الإلتزام بهذه الشروط يمكن للسيارات أن تنساب بشكل طبيعي أمام المحطات، وبالتالي يتسنى لكل المواطنين تعبئة خزانات سياراتهم مع رفع كميات المخزون المؤمنة للمحطات.
وشدد زغيب على "أن المناطقية مرفوضة، والمدينة ترحّب بكل المواطنين وإنما ضمن النظام الذي يسمح للجميع بالتزود بمادة البنزين. وأخلاقياتنا يجب ان ترسي تعاوناً ليصل الناس الى الخدمـة". وكانت مشكلة البنزين وإعتراضات المواطنين على فوضاها، قد حضرت ايضاً في لقاء مع النائب جورج عقيص في منسقية "القوات اللبنانية" في زحلة، حيث رفع الصوت للمطالبة بالأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها، علماً أن محافظ البقاع كمال ابو جوده أرسل كتاباً الى وزارة الداخلية للمطالبة بالمؤازرة الأمنية لإرساء الأمن في المحطات، الأمر الذي لم ترد عليه وزارة الداخلية حتى الآن، فيما تململ الناس مستمر من عدم تدخل الأجهزة الأمنية إلا بعد وقوع الإشكالات، بينما يمكن لبعض دوريات، مع بعض صرامة في تحرير المخالفات، أن يلزموا الكل بإحترام أدوارهم.
وسط هذه الاجواء، لاحت بارقة إيجابية خلال اليومين الماضيين مع عودة نشاط توزيع الطعام على 300 عائلة فقيرة في زحلة، كان إمدادها بالغذاء قد توقف في الاسبوع الماضي بسبب أزمة البنزين. وبحسب المعلومات، فإن محطتين في مدينة زحلة أبديتا تجاوباً مع النداء الذي وجّهه ناشطو المدينة لإعانتهم في هذا الامر، علماً أن بلدية زحلة تبحث عن سبل تأمين المونة المتواصلة للشبان من مادة البنزين بواسطة محطة، طلب رئيس البلدية من وزارة الإقتصاد بأن تتسلمها البلدية كلياً ويكون مخزونها متوفراً بالإضافة للمتطوعين الى كل من الصليب الأحمر وسياراته التي تنقل المرضى، الدفاع المدني، وسيارات متطوعيه، حتى يتسنى لهم الإنتقال الى المراكز كالأطقم الطبية في مختلف أنحاء لبنان من ممرضين وممرضات واطباء وجهاز إداري، بالإضافة الى تخصيصها للشرطة لتشغيل تجهيزات مطمر زحلة الصحي وحافلات لمّ النفايات في المدينة، ولشرطة بلدية زحلة وموظفي البلدية الذين يحضرون يومياً الى أشغالهم لخدمة المواطنين بأصعب الظروف.
