تلوح في الأفق أزمة مياه في صيدا ومنطقتها، ارتباطاً بالانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، والذي ازداد انخفاضاً بعد بدء مؤسسة كهرباء لبنان تخفيض القدرة الانتاجية بسبب شحّ الفيول اويل والمازوت المخصص لانتاج الطاقة، فيما الخشية من امتداد التقنين الى خط الخدمات الذي يغذي مضخات المياه في منطقة صيدا لتكتمل صورة المعاناة اليومية بكافة اشكالها، عتمة وعطش بينما المدينة تعوم على بحيرة من المياه الحلوة الصالحة للشرب.
ولاحظ الصيداويون بدء شح المياه منذ يومين حيث بدأت التغذية تقتصر على بضع ساعات، تزامناً مع تراجع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، الذي بات بأفضل أحواله لا يتعدّى اربع ساعات متقطعة في اليوم الواحد، ووفق برنامج عشوائي وغير محدّد، ما يحرم البعض ايضاً من الاستفادة منه وخاصة في ساعات الليل المتأخرة.
وتتفاقم ازمة شح المياه في احياء صيدا القديمة ارتباطاً بتغذية الكهرباء. ويصبّ ابو علي بسيوني جام غضبه على الجهات المعنية في تأمين خدمات الناس، ويقول لـ"نداء الوطن": "منذ ايام بدأت المياه تنقطع على غير العادة، وبعد المراجعات الحثيثة ابلغونا ان السبب الكهرباء حيث يطال التقنين حتى خط الخدمات، الدولة تنهار والخدمات تتراجع والشعب يدفع الثمن من دون محاسبة الفاسدين، اذا كان المســـــــؤولون غير قادرين على تحمّل المسؤولية فليرحلوا، انه الحل الافضل لهم ولنا".
وحال المياه في منطقة الشرحبيل بن حسنة ليس افضل، ويشكو القاطنون فيها من انقطاعها لعدة ايام متتالية، ما اجبرهم على شراء صهاريج بأسعار مرتفعة، حيث بلغت كلفة كل الف ليتر نحو 150 ألف ليرة لبنانية بعدما كانت بـ 50 ألفاً فقط بسبب كثافة الاقبال عليه من جهة، وارتفاع سعر صفيحة البنزين اي النقل من جهة أخرى.
يتصبّب محمد ابو عمر عرقاً وهو يسعى لتأمين بضع مئات من ليترات المياه الى خزان منزله، يقول لـ"نداء الوطن": "انتظرت ثلاثة ايام عودة المياه ولكن هذا الامر لم يحصل، فأجبرت على شراء الف ليتر بـ 150 ألف ليرة لملء خزاني، لا يمكن العيش من دون مياه، قد نتحمّل انقطاع الكهرباء والحرارة، ولكن المياه لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في عز فصل الصيف وفي آب حيث تزداد الحاجة اليها"، قبل ان يضيف بتأفف "لقد اكتملت كل فصول المعاناة اللبنانية اليومية، انقطاع الكهرباء، تقنين المولدات الخاصة، شح البنزين والمازوت ومدّ الناس بها بالقطارة، فقدان الادوية وطوابير الخبز، اننا في قعر الجحيم وحياة الطوابير".
وتبرّر مؤسسة كهرباء لبنان سبب التخفيض الاضافي بأنها تريد ان تطيل فترة الحفاظ على الفيول والغاز أويل كي تبقى تزوّد المواطنين ببعض ساعات من التغذية، وانتاج الكهرباء سيكون مهدّداً بشكل كامل في منتصف شهر أيلول، مع الاشارة إلى انه في نهاية شهر ايلول ينتهي العقد مع الشركة التركية وهناك توجه لسحب السفينتين، فيما تهدد أزمة الكهرباء والمحروقات قطاعات حيوية منها القطاع الاستشفائي الذي يجد صعوبة في تأمين المازوت لتوليد الكهرباء عبر المولدات الخاصة في المستشفيات.
تحريم الاحتكار
توازياً، ركز أئمة المساجد في خطب الجمعة على حرمة الاحتكار والشجع واعتبار الاموال التي تجنى من وراء ذلك حرام قطعاً، مشددين على ضرورة التكافل الاجتماعي والاقدام على التبرع السخي في هذه المرحلة الصعبة من الازمات المعيشية والاقتصادية الخانقة. وقال مفتي صور وأقضيتها الشيخ مدرار الحبال: "ان ما يعيشه لبنان يفوق تحمّل الناس، لذلك لا بد من التكافل الاجتماعي والتآزر قدر المستطاع كل من موقعه"، داعياً "التجار الى مراعاة الله في عملهم، وعدم احتكار اي مواد"، مؤكداً ان "تجارة البنزين حرام ولا يجوز ملء الغالونات وبيعها في السوق السوداء"، مشيراً الى ان "خلاص لبنان يبدأ بالاسراع بتشكيل حكومة وبدء معالجة الازمات".
وتحدث خطيب مسجد الحاج بهاء الدين الحريري الشيخ الدكتور عبد الله البقري عن جريمة الاحتكار، معتبراً ان "المطلوب اليوم مراعاة الفقراء والعائلات المتعفّفة والمواطنين، لا محاولة تخزين المواد على اختلافها واصنافها واحتكارها بهدف الربح المضاعف"، مشدداً على ان "الازمات التي نعيشها كل يوم تفرض علينا التضامن مع بعضنا البعض ومراعاة الآخر، لا استغلاله وخاصة اذا كان ذي حاجة ملحة".
جمورية المحطات
وخرق هدوء المدينة يوم الجمعة والعطلة الاسبوعية، صخب طوابير الانتظار لساعات على محطات الوقود التي فتحت غالبيتها ابوابها امام المواطنين، وبدت فيه كل محطة كأنها "جمهورية منفصلة"، تطبّق قوانينها وقراراتها بشكل منفرد، لجهة موعد الافتتاح والاقفال والاستعانة بمجموعة من الشباب كحراس وتنظيم طوابير الدخول وتسهيل تعبئة المحظوظين، وصولاً الى وضع كتل اسمنتية وعوائق حديدية الى جانب سلاسل معدنية وتخصيص خطوط الدخول اليها والخروج، في وقت سجلت فيه مشادات كلامية وانتهت في ارضها من دون ان تتحوّل اشكالات.
