استنفرت صيدا بقواها السياسية وبلديتها، لتنظيم عمل محطات الوقود، بعد ارتفاع صرخة ابناء المدينة واستيائهم واعتراضهم، لحرمانهم من التزود بالبنزين مع طوابير الانتظار الطويلة ولساعات، مصحوبة في بعض الاحيان بإشكالات متنقّلة من جهة، وبعد اقفال غالبية المحطات طوعاً بانتظار انتهاء الازمة تفادياً لوقوع الاشكالات من جهة أخرى، ما ادى الى الازدحام الكثيف عند الاخرى، مضافاً اليها توافد ابناء القرى المجاورة والجنوب.
وتلاقى نائبا صيدا بهية الحريري واسامة سعد على أهمية تنظيم عمل المحطات، وشاركا معاً للمرة الاولى وجنباً الى جنب في الاجتماع الذي عقد في بلدية صيدا، التي شكّل رئيسها المهندس محمد السعودي رأس حربة في اعداد الخطة، بعد النجاح في تنظيم عملية توزيع المازوت بالتعاون مع "لجنة شفافية وعدالة التوزيع". غير ان الخطة بدت محفوفة بصعاب كثيرة نتيجة قلة الكميات المخصصة للمدينة، وبالتالي تشغليها لساعات قليلة وعدم استخدام كل الخراطيم دفعة واحدة، ثم طوابير الازدحام، معطوفة على الفوضى بالاعتماد على شبان كحراس، ناهيك عن التخزين واحتراف مهنة تعبئة السيارات وبيعها في السوق السوداء.
وعلمت "نداء الوطن" ان اقتراحات كثيرة طرحت لتنظيم العملية، ومنها اعتماد 3 محطات لابناء المدينة من خلال بونات مدفوعة سلفاً، غير ان الاقتراح سقط نتيجة عدم الرغبة في اقامة تجمعات في بلدية صيدا مع انتشار "كورونا" المتحور بنسخته الهندية "دلتا"، او من خلال منصة الكترونية يتم من خلالها التسجيل ثم تبعث رسالة الى المسجل حول موعد التعبئة اليوم والساعة والمحطة المخصصة له، ومنها تخصيص محطة لسيارات الاجرة والعمومية، ومنع الدراجات النارية من التزود بالوقود على اعتبارها ممنوعة من السير في المدينة منذ جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا في حزيران العام 1999، بعدما جرى غضّ نظر نتيجة ازمة البنزين وارتفاع تسعيرة اجرة التاكسي وتسهيلاً في استخدام "الدليفري"على أن تقوم القوى الأمنية بقمع المخالفات أمام المحطات.
وفي خلاصة المداولات، أعلن السعودي تفاصيل الخطة التي تقوم على: أولاً: فتح جميع المحطات ضمن نطاق مدينة صيدا مع توفير الظروف الأمنية اللازمة لها، ثانياً: تخصيص محطة لتعبئة السيارات والفانات العمومية العاملة على البنزين، ثالثاً: منع تعبئة الغالونات في جميع المحطات، رابعاً: ستعمد القوى الأمنية على ضبط ومنع العناصر المخلة بالأمن من التواجد على المحطات، خامساً: على جميع المحطات المغلقة والتي تستلم حصصها من الشركات، أن تبيعها في مدينة صيدا، وإلا سيصار الى تجميد التراخيص العائدة لها وتحويل حصتها الى محطات المدينة عبر البلدية، سادساً: البلدية ستصدر بونات للموتورات الصغيرة المستعملة في المنازل وسابعاً: الاسراع في اطلاق التطبيق الالكتروني الذي سيعلن عنه قريباً والمتعلق بتسهيل تعبئة البنزين لآليات سكان مدينة صيدا، مع تخصيص عدد من المحطات لهذه الغاية، ومن المتوقع أن تحدّ هذه الطريقة من معاناة المواطنين على المحطات.
ورفض النائب سعد ان تبقى الفوضى على المحطات للعصابات والشبيحة، مشدّداً على اهمية تعاون الجميع لانجاح الخطة، قائلاً: "علينا وقف معاناة الناس حتى لا نذهب للاصعب، نحن نشاهد ما يجري في العديد من المناطق اللبنانية، هل المطلوب ان نصل لهذا في صيدا"؟ داعياً لفتح كافة المحطات المقفلة في المدينة وأن يتم توفير الحماية الأمنية لها وأن تتم مكافحة "الشبيحة" كي نخفف من معاناة أهلنا في صيدا ونتعاون جميعاً في هذا المجال.
وأيدت الحريري مواقف سعد، مشدّدة في الوقت ذاته على أهمية حفظ كرامة الناس وحقهم في المازوت والبنزين والدواء وفي اللقاح وفي كل شيء... وقالت: "نحن نسهّل الأمور لتصل للناس حقوقهم ولا نمنّن أحداً لأن هذه واجباتنا تجاههم، وواجبنا ان تتضافر جهودنا جميعاً معاً، نحن مؤمنون بالدولة وبأجهزتها وهي مجتمعة تستطيع ان تصل الى حل لمنع الفوضى والاشكالات. وجددت مطالبتها بإلغاء قرار منع سير الدراجات في المدينة.
وأكد قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين أن لدى قيادة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية "صورة واضحة عما يجري من تجاوزات وظاهرة الشبيحة، وهي غير مقبولة، وسيتم التعامل معها بحزم كي تتمكن المحطات من القيام بما هو ملقى على عاتقها، وسنعمل كقوى أمن على توفير الحماية الأمنية للمحطات والناس بحيث يتمكنون من الحصول على البنزين بنظام وهدوء".
مجلس الامن
توازياً، عقد مجلس الامن الفرعي جنوباً اجتماعاً طارئاً في سرايا صيدا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وبحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية وقرر الطلب من محطات الوقود التي تستلم المشتقات النفطية ضرورة فتحها امام المواطنين تحت طائلة اقفالها، والتأكيد على اصحاب محطات المحروقات ضرورة عدم بيع المشتقات النفطية السائلة للزبائن بالغالونات والتنسيق مع الشرطة البلدية والقوى الامنية لعدم السماح بركن السيارات على مداخل المحطات وفي حرمها خلال الليل او خلال فترات عدم تشغيلها حفاظاً على السلامة العامة، والتأكيد على قرار منع سير الدراجات النارية في صيدا وتوجيه مراسلة الى جانب وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط بغية افادتنا عن الحصص التي تعطى لمحطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة لبنان الجنوبي، والتشديد على عدم الاخلال بالامن حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين وعدم حصر بيع المشتقات النفطية بأهالي البلدات التي تقع فيها، وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اي تطور.
