بالرغم من أن موعد الإجتماع الطارئ للمجلس المركزي في حركة "أمل" الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، كان مقرراً سابقاً، وقبيل وقوع الأحداث والإشكالات التي شهدتها العديد من المناطق والقرى ولا سيما الجنوبية منها، إلا أن الكلام الذي قاله بري خلال هذا الإجتماع يستحق التوقف عنده وقراءته بهدوء وتمعّن.
فقد حدّد بري، وفق مصادر متابعة، من خلال مداخلته خطوطاً حمراً لن يسمح بتجاوزها حتى من قبل المحسوبين عليه وعلى حركة "أمل"، وهي عدم المسّ أو السماح بالتعرّض للسلم الأهلي والعيش المشترك والإستقرار، وبالتالي عدم تغطية أي مرتكب لأي عمل من شأنه تعكير صفو أمن اللبنانيين ووحدتهم، التي يحرص بري وقيادة الحركة على حمايتها وصيانتها خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد.
ومن هنا جاء تأكيده في مداخلته أمام أعضاء المجلس المركزي أنه "ممنوع تحت أي عنوان من العناوين على أي أحد كائناً من كان في تنظيم الحركة وفي أي موقع مسؤولية كان أو على ضفافه، أن تسول له نفسه بأن يلقي بسيئاته الشخصية والنفعية في مياه نهر حركة "أمل" الذي هو الناس وهي، أي الحركة، مسؤولة أمامهم وعنهم وليست مسؤولة عليهم".
وأضاف: "الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان، وأبناؤها شموعاً ورواداً وكوادر وكما هم طليعيون في مقاومة عدوانية إسرائيل أيضاً سنكون طليعيين في خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالإمكانات المتاحة، وطليعيين في حفظ كرامة لبنان والإنسان، على قاعدة: "وتعاونوا على البر والتقوى".
وجاءت مواقف رئيس مجلس النواب إستكمالاً لما كان أعلنه في الذكرى الـ 43 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، والتي تحدّث فيها عن محاولة موصوفة لإختطاف لبنان، ودعا إلى تنحية كل الخلافات والإسراع بتشكيل حكومة هذا الأسبوع يكون جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين، متسائلاً: لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين إلى عصابات ومجرمي الأسواق السوداء وكارتيلات الإحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟
وبالرغم من الرسائل السياسية التي تضمنتها كلمته وخصوصاً تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" ورئيسه الوزير جبران باسيل، من دون أن يسمّيهما، إلا أنه أطلق محركاته وإتصالاته في محاولة جديدة وجدّية من أجل ولادة الحكومة العتيدة.
ولأنه إستشعر أن طوابير الذل والإحتكار والكارتيلات ستؤدي فعلاً إلى مزيد من الفلتان وتحلل الدولة ومؤسساتها، وباتت تشكّل خطراً على السلم الأهلي والإستقرار حتى داخل البيئة الواحدة في العديد من المناطق، أعلن عن تقديم حركة "أمل" وكتلة "التنمية والتحرير" النيابية التي يرأسها إقتراح قانون لإنهاء الإحتكار في مجال إستيراد السلع على إختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، داعياً إلى مقاربة تشريعية تخلّص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم أو يقتلهم كما هو حاصل اليوم، واعداً بالإسراع في إقراره ومعلناً إحالته إلى اللجان المشتركة لتسهيل مناقشته وإقراره تمهيداً لإحالته أمام الهيئة العامة وهذه المحاولة تعتبر الثانية بعد محاولة جرت عام 2002 ولم يكتب لها النجاح في محاربة وكسر الإحتكار وكارتيلات المحتكرين.
ومن القرارات التي إتخذها المجلس المركزي للحركة وبسبب الظروف والأوضاع العامة في البلاد ومنها جائحة "كورونا"، تأجيل المؤتمر العام للحركة لمدة أقصاها سنتين.
