عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا، ثمن فيه "صرخة مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى التصدي بما أوتي من قوة ومهما بلغت التضحيات، لمحاولات قوى إقليمية ومحلية القضاء على لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وسلامة أراضيه، فقد باتت القضية في حق قضية حياة أو موت".
وندد البيان ب"تخبط المنظومة الحاكمة في قرارات قصيرة النظر في إدارة الأزمة الاقتصادية والضائقة الاجتماعية، ما أدى الى مزيد من المس بالاحتياط الالزامي واشتداد التهريب واتساع السوق السوداء، ودفع باتجاه تسجيل تعديات على المواطنين وسقوط قتلى وجرحى في غير منطقة مع شحن طائفي ومذهبي إن انفجر لن يستطع أحد إيقافه".
ودان "التدخل العلني الفاضح من قبل السلطة السياسية بعمل القضاء إن ترغيبا من خلال عرض مناصب سياسية على قضاة أو ترهيبا من خلال توجيه الرسائل العلنية المتتالية في قضية التحقيق في انفجار المرفأ. هذا يؤكد المؤكد بأن لا سلطة قضائية مستقلة ولا فصل ولا تعاون بين السلطات في لبنان في خرق فاضح للدستور".
واستغرب "تعيين موعد الانتخابات النيابية من دون إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بآلية ترشح المغتربين"، محذرا من "أي محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي أو تطييره تحت أي ظرف او مسمى، إذ ان وقف الانهيار الحاصل يبدأ مع إعادة تشكيل سلطة سياسية جديدة وفقا لما ستنتجه الانتخابات النيابية المقبلة".
