بضغط من الهيئات الناظمة والمحاكم في بلدان عدّة، تقدّم "آبل" تنازلات لمنتجي التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة لطالما تشبّثت بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثّر بتاتاً في هيمنتها على هذا القطاع.
وكانت الشركة التي تتّخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرّاً لها قد أعلنت أنها ستسمح لبعض المطوّرين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطاً إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 و30 %.
ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ سنة 2022، بادرة أولى صدرت عن "آبل" الأسبوع الماضي تخوّل مطوّري التطبيقات إبلاغ المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في متجر التطبيقات "آب ستور". وتواجه المجموعة بالفعل إجراءات شنّها الاتحاد الأوروبي ضدّها "لإخلالها بمبادئ المنافسة" عبر متجرها للتطبيقات.
وهي تنتظر أيضاً قرار قاضية فدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك غيمز". وقد رفعت هذه الأخيرة دعوى أمام القضاء الأميركي متّهمة عملاق التكنولوجيا باستغلال هيمنته على القطاع.
وعلى الصعيد التشريعي، قُدّم مشروع قانون من إعداد برلمانيين ديموقراطيين وجمهوريين إلى الكونغرس الأميركي في مطلع آب ينصّ على أن يكون استخدام متجري "آب ستور" أو "غوغل ستور" منفصلاً عن نظام المدفوعات للعملاقين. وصحيح أن "آبل" كانت قد أعلنت في تشرين الثاني عن نيّتها خفض العمولات لصغار منتجي التطبيقات، غير أن المجموعة المقدّرة قيمتها في البورصة بحوالى 2500 مليار دولار معروفة بتمسّكها بمبادئها.
وأيّاً يكن، فإن التدابير التي أُعلن عنها تبقى بسيطة على الصعيد الاقتصادي وهي لا تهدّد بتاتاً نظام "آبل" الاقتصادي التي جنت من متجر "آب ستور" عائدات بقيمة 72 مليار دولار سنة 2020.
