تراوح قضية اعادة السماح باستخدام الدراجات النارية في صيدا مكانها، بعدما اتخذ قرار منعها منذ وقوع جريمة اغتيال القضاة الاربعة في العام 1999، وقد اعاد تفاقم الازمات المعيشية والحياتية وشح البنزين والمازوت تسليط الضوء على أهمية استخدامها مجدداً، وخاصة للعمال المياومين تفادياً لارتفاع تسعيرة أجرة التاكسي وتسهيلاً لانتقال "الدليفري".
وابلغت مصادر مطلعة "نداء الوطن" ان قرار منع الدراجات النارية ما زال سارياً ومن الصعوبة بمكان التراجع عنه حالياً لعدة اسباب منها، لانه اتخذ مركزياً وبتوافق كل الاجهزة الامنية والعسكرية وعلى خلفية جريمة بشعة هزت لبنان وقوس عدله، في وقت تقدر فيه القوى الامنية ان الاوضاع متوترة مع غليان الشارع الشعبي والخشية من استخدامها مجدداً في عمليات سرقة او قضايا امنية اخرى"، مشيرة الى ان المطلب محق ولكن التوقيت خاطئ الآن وخاصة قبل الاستحقاقات الانتخابية".
في المقابل، لم يهدأ حراك اصحاب الدراجات النارية للمطالبة بالغاء قرار المنع اولاً، ثم السماح لهم بتعبئة البنزين من اي من المحطات ثانياً، وقد شهد الشارع الصيداوي تحركات احتجاجية شبه يومية، بدأت من امام بلدية صيدا وانتقلت الى منزلي النائبين بهية الحريري واسامة سعد ووصلت الى السراي الحكومي، حيث التقى وفد بمحافظ الجنوب منصور ضو، وعرض عليه المعاناة في ظل الازمة المعيشية وقد باتت الدراجة النارية ضرورة ملحة لتسهيل التنقل من جهة والعمل من جهة أخرى.
وأبلغ المختار سليم عبود الذي كان في عداد الوفد "نداء الوطن"، ان المحافظ ضو كان متفهماً للمطالب خاصة بعدما عرضنا عليه آلية للتنظيم لجهة الزام أصحابها ومستخدميها بتسجيلها بشكل قانوني والتأمين الإلزامي عليها، وبإحترام قوانين السير المرعية وشروط السلامة العامة (ارتداء الخوذة) ما يساهم بضبط حركتها ويخضعها دائماً للرقابة والمتابعة على غرار ما هو معتمد مع غيرها من وسائل النقل والانتقال"، مشيراً الى "اننا على يقين بأن الحاجة باتت ملحة مع الاخذ بعين الاعتبار الدواعي الامنية".
ومن نتائج الحراك تلاقي النائبين الحريري وسعد على ضرورة الغاء القرار الذي مضى عليه أكثر من 22 عاماً، والعمل على تنظيم تجوالها نظراً لكونها، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية الراهنة، باتت تشكّل أكثر من أي وقت مضى، حاجة حيوية اساسية لكثير من القطاعات والمؤسسات والأفراد وأصحاب المهن وصغار الكسبة والعمال المياومين الذين بالكاد يتمكنون من تأمين قوت يومهم، وهم بطبيعة الحال غير قادرين على تحمل أعباء ارتفاع كلفة ومصروف وسائل النقل والإنتقال المسموح بها، هذا اذا توافر البنزين لها وفق الحريري التي رأت امكانية تحديد دوام لتنقل الدراجات النارية داخل المدينة (مثلاً بين 4 فجراً و8 مساء) وتحديد آلية لتزويد هذه الدراجات بالبنزين منعاً لأي فوضى قد تتسبب بها على المحطات.
بينما اجرى سعد اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، طالباً اليه اعادة درس الموضوع، داعياً اصحاب الدراجات انفسهم الى اعداد لائحة باسمائهم، قبل ان يلتقي صاحب محطة الكيلاني الحاج فادي الكيلاني الذي اعطى موافقته على تخصيص يومين في الاسبوع لتعبئة الدراجات مقابل تعهدهم، مؤكداً على متابعة الحملة التي أطلقها التنظيم بالوقوف الى جانب المواطنين حتى إزالة كل أشكال استغلالهم أو الإساءة إليهم.
الغاز والدواء
والى جانب قضية الدراجات، بقي شح الغاز وانقطاعه يقلق أبناء المدينة بالرغم من ارتفاع سعره، واقفلت مراكز توزيع الغاز نتيجة عدم تسلم اي كمية مع وعود بالحلحلة قريباً، وفق ما قال احد اصحابها، بينما فتحت الابواب على السوق السوداء كالعادة عند فقدان اي مادة حياتية، في وقت تحولت كثير من الصيدليات الى ما يشبه المحال التجارية مع فقدان الادوية واختفائها، واذا وجدت فانها غير مدعومة واسعارها تشبه الخيال، اذ بلغت ثمن علبة البنادول نحو 38 الف ليرة لبنانية، والمطهّر نحو مئة الف ليرة لبنانية، بينما فقدت ادوية الالتهابات بالكامل، كما السكري والضغط والقلب والامراض المزمنة الاخرى.
