إجتمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أمس، مع وفد من اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان والمراقب المالي في "حبيب بنك" وهم: حكمت السيد (أمين عام اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان)، علي عمار (نائب رئيس إتحاد نقابة المصارف في لبنان)، المحامي شادي أبو عيسى (محامي إتحاد نقابة موظفي المصارف)، أميرة هندي (مراقب مالي في حبيب بنك).
وتمّ التداول والبحث في أمور عدة منها الوضع المالي والإداري المصرفي في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي شملت تداعياتها كل القطاعات، ما حمل بعض المؤسسات الى استغلال ذلك بما يخدم مصالحها، وكانت الحلقة الأضعف العمال والمستخدمين الذين تم صرفهم من الخدمة من دون الرجوع الى أحكام المادة 50 من قانون العمل، لا بل من دون إبلاغهم بالصرف من الخدمة وكان آخرهم مستخدمي "حبيب بنك ليمتد".
وجرى التداول أيضاً بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق مع المتعاقدين معه من مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية، إذ لم تعد التعرفات الحالية مقبولة في ظل التضخم المالي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي.
وأكّد المدير العام بأنه وضع الحل المناسب بما لا يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي وطالب برفع معدل الاشتراكات والسقف الخاضع للاشتراكات، تمكيناً لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية ونحن في انتظار قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ليبنى على الشيء مقتضاه، بعد أن خصصت جلسة استثنائية للموضوع الاسبوع المقبل بناء لطلب المدير العام.
وفي سياق متصل بالتعرفات، شكا الوفد من عدم استقبال المرضى المضمونين من قبل المستشفيات قبل تأمين مبالغ إضافية تختلف من مستشفى لآخر خارج الفاتورة الصحية.
كما وسأل الوفد عن المبادرة التي أطلقها المدير العام لجهة حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة والتي وعد حاكم مصرف بوضع الحلول المناسبة لها منذ أكثر من سنة.
وطالب كركي برفع الصوت عالياً لدى المراجع الرسمية والنقابية لوضع المطالب العمالية على السكة الصحيحة تمهيداً للوصول الى خواتيم مرضية للجميع.
