أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان مصرف لبنان مستمر ضمن إمكانياته في تشجيع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية عامةً وفي تأمين استقرار سعر صرف الليرة، آملاً من الحكومة اقرار موازنة للعام 2020 تعطي اشارة ايجابية للأسواق من حيث تخفيض العجز، مشيراً الى "أننا مستعدون لتسديد استحقاقات الدولة بالدولار لأسباب نقدية ولحماية مصداقية لبنان وقدرته على تمويل اقتصاده".
كلام سلامة جاء في المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات "سي.اس.آر ليبانون" الذي عقد أمس تحت عنوان "الاقتصاد الدائري"، حيث قال: "أطلق مصرف لبنان مبادرات عدة، كالقروض السكنية المدعومة التي لا تزال قائمة. هناك اليوم في بعض المصارف التي اختارت أن تستمر معنا في هذه المبادرة، حوالى 280 مليون دولار مخصصة للقروض السكنية، وأطلق مصرف لبنان قرضا للمغتربين تبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار".
ولفت إلى أن "الكويت قدمت قرضاً يساوي 170 مليون دولار موجه للقروض السكنية وهو بانتظار الحكومة لإقراره. ففي الأسواق اللبنانية اليوم 500 مليون دولار تقريبا لتأمين الطلب على القروض السكنية، الأمر الذي يخدم قطاعنا العقاري".
واضاف "إن تعزيز الثقة في لبنان وصورته ومستقبله يساعد القطاعين العقاري والسكني. غير أن بعض اللبنانيين يحولون أموالهم وادخاراتهم إلى قبرص واليونان وغيرها من البلدان، للحصول منها على جواز سفر وإقامة"، آملا بأن "يتغير هذا الوضع قريبا، فنعزز الثقة في لبنان ومستقبله". ومن المواضيع الأخرى المهمة لتأمين الشمول المالي، ذكر سلامة تسهيل طرق الدفع. وأوضح سلامة "أنّ مصرف لبنان في صدد إصدار تعاميم حول وسائل الدفع والتسليف بالوسائل الإلكترونية، ويسعى إلى وضع التطبيقات المشمولة فيها تحت مظلة المصارف، ما يشجع القطاع التكنولوجي ويسهّل عملية الدفع والاقتراض على المواطنين. نأمل أن تصدر هذه التعاميم قريبا، فتتمكن المؤسسات المهتمة من طلب ترخيص من مصرف لبنان الذي يقتصر دوره في هذا المجال على منح الترخيص والإشراف. ويترك المركزي للأسواق حرية التصرف في ما يتعلق بتطبيق وتطوير الأنظمة التي تسمح للبنانيين بتنفيذ عملياتهم في جميع المناطق اللبنانية، حتى تلك التي لا يوجد فيها فروع للمصارف". وأشار إلى أن "العملة الرقمية ستكون بالليرة اللبنانية فقط وليس بالدولار، وستساعد المستهلك على تحرير مدفوعاته بكلفة أقل. ونذكّر الجميع بأن الليرة لا تزال عملة البلد"، مؤكدا أن "مصرف لبنان مستمرّ، ضمن إمكانياته، في تشجيع القطاعات الانتاجية والقطاعات الاقتصادية عامة، وفي تأمين استقرار سعر صرف الليرة". وتابع "الكثيرون يتحدثون عن فرق بين سعر صرف الليرة لدى المصارف ولدى الصيارفة. ولكن، إذا ما عدنا في التاريخ، يتبين لنا أن هذا الفرق لطالما كان قائما، ففي بعض الأحيان كان السعر لدى الصيارفة أقل من السعر لدى المصارف، وأحيانا أخرى أكثر. وسبب هذا الارتفاع أو التراجع، هو أنّ أسواق الصيارفة والأوراق النقدية بالدولار، هي أسواق لا يتدخل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم"، لافتا إلى أن "الصراف لا يملك حسابات في مصرف لبنان، وبالكاد يملك حسابات في المصارف، وهو يتعاطى بالأوراق النقدية بموجب جميع الخصوصيات التي يملكها".
وشدّد على أن "ما شهدناه بدءاً من حزيران هو ارتفاع الطلب على هذه الأوراق النقدية، لا بل تضاعفت قيمة شحنها النقدية التي يستخدمها الصيارفة. ربما هذا الطلب محلي، من محطات البنزين أو الأفران أو الصيادلة بسبب الدولرة، بحيث أن المستورد يطلب من عملائه الدفع بالدولار إذ لا يملك الإمكانيات الكافية ليتعاطى مع مصرفه بالدولار، نتيجة زيادة الاستيراد لبعض المواد التي لا نعلم إذا ما كانت للاستهلاك المحلي أم لا. هذا الارتفاع بالطلب على الأوراق النقدية بالدولار أدى إلى كلفة إضافية تراوحت بين 1 و3% بالنسبة للأسعار الموجودة في المصارف".
وأوضح أن "البعض استغل هذا الوضع واستخدم أجهزة الصراف الآلي (ATM) لسحب مبالغ بالدولار وتقييدها في حسابه بالليرة، ثم بيعها لدى الصيارفة لتحقيق الربح، وإيداع المبلغ بالليرة من جديد في الـ ATM، علما بأننا من البلدان القليلة التي تضع الدولار في الـ ATM. لذلك، وافقنا على طلب المصارف اعتماد مبدأ السحب بالدولار لمن كان حسابه بالدولار، والسحب بالليرة لمن كان حسابه بالليرة".
أما في ما يخص العملاء، فقال "الذين يكون دخلهم بالليرة ويملكون قروض تجزئة بالدولار، اتفقنا مع المصارف على أن تقوم هي بعملية التحويل لدى تسديد هذه القروض وليس الصيارفة".
اضاف "من ناحية أخرى، قد يتسبب اقتصادنا المدولر بمشاكل لجهة تسديد فواتير الاستيراد. فعندما زاد استخدام الليرة في الأسواق التجارية، أصدر المركزي تعميما تستطيع المصارف بموجبه شراء الدولار من مصرف لبنان لتمويل استيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) والقمح والأدوية. إن هذا الأمر أساسي لتأمين الاستقرار الاجتماعي وعدم خلق المزيد من الفوضى. سنطبق هذا التعميم بالاتفاق مع المصارف، وقد وضعنا له ضوابط ربما أزعجت البعض، لأننا لن نسمح بأن يستفيد من يستورد الدولار من مصرف لبنان ويبقي في المقابل سيولته في المصارف، لتلقي الفوائد. لدينا إمكانيات متوفرة لتأمين الدولار لاستيراد هذه المواد الأساسية".
وختم "على المصارف التي ستفتح الاعتمادات، التأكد من أن هذه الأخيرة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع بهدف الاستهلاك المحلي. هذا الأمر أساسي للوضع المالي في لبنان، ولسمعته ولبقائه منخرطاً في العولمة المالية"، آملا من "الحكومة إقرار موازنة لسنة 2020 تعطي إشارة إيجابية للأسواق، من حيث تخفيض العجز. ونحن مستعدون لتسديد استحقاقات الدولة بالدولار، لأسباب نقدية ولحماية مصداقية لبنان وقدرته على تمويل اقتصاده".
الإقتصاد التدويري
وكان رئيس مجلس ادارة "بنك لبنان والمهجر" سعد ازهري تحدث خلال المنتدى معتبراً أن "الاقتصاد التدويري هو في اقتصاد المستقبل، إذ يحمل في طياته إستعمالاً منظماً للموارد يراعي التغيرات المناخية والبيئية ويعمل على توفير نمو اقتصادي يخفض مستويات التلوث والإحتباس الحراري في العالم ويؤمن للأجيال القادمة حياة أكثر استدامة وسلامة"، معلنا "استعداد القطاع المصرفي لتطوير دعمه القضايا البيئية من خلال تمويل مختلف جوانب الإقتصاد التدويري إذا توفرت الشروط والفرص المناسبة، وليساهم بذلك في تعزيز التدوير في الحياة الإقتصادية اللبنانية".
ثم عرض مدير مكتب الاستدامة في مؤسسة ماجد الفطيم ابراهيم الزغبي لمبادرات المؤسسة في "دعم الاقتصاد الرقمي والمساهمة في انشطة مواجهة الآثار السلبية للاحتباس الحراري وتغير المناخ وزيادة الوعي حيال هذا الواقع".
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني الحاجة الى "تنفيذ خطة عمل الحكومة والاعتماد على أعلى معايير الحوكمة والشفافية". وأشار الى "ان موضوع الاقتصاد الدائري ليس جديدا على المستوى العالمي وبدأ صداه يتردد في أكثر من دولة عربية عبر إجراءات ومشاريع توفر على الحكومات والشعوب ملايين الدولارات وتساهم في تحقيق النمو المستدام الطويل الأمد، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التنمية المستدامة والقيم الإنسانية وتحسين جودة الحياة".
