لا يتأخر بري في الرد على أسئلة النواب ومن ثم بعث الرسائل التي يُريد بكل الإتجاهات، فهو أكد خلال اللقاء الأخير أن "رئاسة المجلس النيابي مؤتمنة على السيادة النظامية والتشريعية والرقابية للمجلس النيابي".
وأبلغ النواب أنه سيدعو إلى "جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري لانتخاب أعضاء اللجان طبقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي، إضافة إلى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر منه لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور".
وتطرق خلال لقائه مع النواب إلى "مضمون المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق بحق رئيس الحكومة باسترداد أي مشروع قانون وهو ما درجت عليه العادة بخاصة بعد إتفاق الطائف، مستنداً إلى حالات حصلت في هذا الإطار".
هذه المواقف لم تأت عن عبث، إنما جاءت عطفاً على أسئلة بعض النواب حول جدوى جلسة 17 الشهر الحالي في ظل الظروف والأجواء المعقدة والملبدة التي تعيشها البلاد وإمكانية التأجيل ربما.
رئيس المجلس والصلاحيات الدستورية
ولم يتردّد رئيس المجلس في الرد بحنكته المعهودة، حيث كان يقصد بعبارة "السيادة النظامية والرقابية والتشريعية للمجلس"، قيام البرلمان بدوره ضمن الأصول الدستورية ومبدأ فصل السلطات وتعاونها، مستطرداً حسب بعض النواب الحاضرين، في شرح حق رئيس الجمهورية الدستوري بتوجيه رسائل إلى المجلس النيابي وحق المجلس، الدستوري أيضاً، في مناقشة هذه الرسالة واتخاذ الموقف المناسب.
واستكمل بري الرد غير المباشر على بعض المواقف والتصرفات التي شهدتها الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب عندما استعرض أمام النواب مضمون المادة 103 من النظام الداخلي للمجلس والسوابق التي حصلت في سياق حق رئيس الحكومة في استرداد أي مشروع قانون مطروح للمناقشة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيما منذ الطائف حتى اليوم.
وتقول المادة 103من النظام الداخلي للمجلس: "يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائياً وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر".
وترجمة هذا النص يتولاها رئيس الحكومة أمام مجلس النواب بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وهو يمثل الحكومة ويتحدث باسمها أمام البرلمان.
وإذا كانت جلسة الخامس عشر من الجاري السنوية الدورية الإلزامية لمجلس النواب، واضحة المعالم لجهة إنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية ومن ثم رؤسائها ومقرريها، حسب المادة 32 والفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور، ثم الفقرة الثانية من المادة 3 والمواد 11 و 12 و 19 و 20 و 21 و22 و 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الأنظار تتجه نحو السيناريوات المتوقعة والممكنة لجلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سبق ووجهها إلى مجلس النواب من أجل تفسير المادة 95 من الدستور.
ثلاثة إحتمالات
وتتحدث مصادر نيابية مواكبة لأجواء المجلس الداخلية لـ"نداء الوطن" عن وجود أكثر من إحتمال وسيناريو لهذه الجلسة:
الأول: أن يُبادر رئيس الجمهورية إلى سحب الرسالة، علماً أن هذا الأمر غير ملحوظ بالدستور، ولكنه صاحب حق لأنه هو من وجه الرسالة ويُمكنه أن يطلب سحبها.
الثاني: أن تنعقد الجلسة ويُطالب ممثلو الكتل والنواب بتأجيل البحث في مضمون الرسالة نظراً لأهمية الموضوع الذي يتطلب نقاشاً عميقاً وهادئاً، وبسبب الظروف التي يمر بها البلد والأزمة الاقتصادية، ويكون هذا موقف الهيئة العامة للمجلس.
الثالث: أن يُفتح النقاش ويتم الدخول في التفاصيل ومضمون الرسالة، وهذا الأمر سيدفع بعض الكتل ربما التي تُعارض العهد ورئيس الجمهورية إلى الوقوف معه في المضمون وإن كانت لم تُحدد هذه الكتل وغيرها حتى الآن كيفية التعبير عن موقفها تجاه هذه الجلسة وسيناريواتها.
وتتساءل هذه المصادرعن "المصلحة الوطنية العليا في فتح نقاش حول نص مادة جوهرية في الدستور، وضع جانباً منذ أكثر من ثلاثين سنة، في وقت يطرح فيه البعض تعديلاً أو تغييراً حكومياً، ويُهاجم البعض الآخر العهد ويتعرض رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الهجوم أيضاً وتشن أميركا هجوماً على "حزب الله"؟".
ويبقى السؤال: هل يستطيع مجلس النواب مناقشة مضمون الرسالة وهو لا يزال ضمن العقد الإستثنائي الحالي الذي فُتح منذ أواخر شهر أيار الماضي ويستمر حتى 21تشرين الأول الحالي والذي حدد برنامج عمل المجلس؟
والمجلس حكماً لا يستطيع مناقشة الرسالة إعتباراً من تاريخ 22 تشرين الأول الحالي، أي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب والذي يُخصص وفقاً لنص المادة 32 من الدستور للموازنة حصراً.
ربما تكون الأجوبة على هذه التساؤلات بعهدة "حنكة وفطنة" الرئيس بري الذي يعود له وحده فك شيفرة تحديد موعد الجلسة.
يتحوّل لقاء الأربعاء النيابي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى مناسبة أسبوعية للنواب، لا سيما الذين يُشاركون فيه، للإستفسار من رئيس المجلس نبيه بري عن الأوضاع العامة في البلاد وعما يدور من مناقشات ومماحكات حول العديد من القضايا والملفات، وطبعاً لسؤاله عن دور وعمل مجلس النواب الممكن في هذه المرحلة الدقيقة إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وبالتالي سياسياً ورقابياً وتشريعياً.
